أكد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أنه ما زال رئيسا لكل المصريين ، وذلك خلال جلسة محاكمته وعشرة آخرين في القضية المسماة “التخابر وتسريب وثائق ومستندات إلى دولة قطر”.
كما أعلن مرسي رفضه المحاكمة، وشدد على أنه متمسك بعدم اختصاص هيئة المحكمة.
وقد أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس الاثنين محاكمة مرسي ومن معه إلى جلسة جديدة اليوم الثلاثاء، وذلك لسماع مرافعة النيابة العامة.
وعرضت المحكمة بعض المقاطع المصورة، وقالت إنها للقاءات خاصة بمرسي مع مرشد جماعة الإخوانمحمد بديع، ومع الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، ومع قادة في حزب الحرية والعدالة.
لكن مرسي علق على تلك المقاطع، مؤكدا أن الاجتماعات المصورة حدثت عندما كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة وقبل أن يتولى رئاسة الجمهورية.
وكانت النيابة العامة اتهمت مرسي وآخرين بـ”ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة عن الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.
ويحاكم مرسي في خمس قضايا، هي “وادي النطرون” وصدر عليه فيها حكم أولي بالإعدام، و”التخابر الكبرى” التي صدر فيها حكم أولي بالسجن 25 عاما، وأحداث الاتحادية بحكم أولي بالسجن لمدة عشرين عاما، إلى جانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر”.
وكان مرسي قد أصبح أول رئيس مدني منتخب لمصر بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 قبل أن يتم عزله في انقلاب قاده وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي الذي خاض لاحقا انتخابات رئاسية وفاز فيها.