وجدت الخلافات بين ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح طريقاً إلى العلن، بعد الاتهامات المباشرة التي وجهها المخلوع على لسان سكرتيره الخاص أحمد الصوفي عبر وسائل الإعلام الموالية للمخلوع لميليشيات الحوثي بالوقوف وراء سقوط معسكر فرضة نهم على مشارف العاصمة في يد قوات الجيش والمقاومة الشعبية، معتبرا أن هذه الخطوة ستغير مجرى المعارك على الأرض.
واعتبر المخلوع أن الحوثيين يعملون على إعادة بناء التحالفات مع القوى التي خرجت ضد نظامه عام 2011.
فسلسلة الهزائم والانهيارات المتلاحقة في صفوف الميليشيات خاصة في جبهة فرضة نهم الاستراتيجية التي تبعد عن العاصمة صنعاء 30 كلم، والانشقاقات المتكررة لقيادات في الحرس الجمهوري وإعلان ولائها للشرعية، إلى جانب إعلان قبائل كانت متحالفة مع المخلوع انضمامها إلى الشرعية، عوامل ساهمت في اتساع فجوة الخلافات بين المخلوع وميليشيات الحوثي.
ويقول أنيس منصور كاتب صحفي “الخلاف وارد وبدا واضحا منذ أكثر من شهرين، وتم استعراض هذه النتوءات، أعتقد أن ما يحدث من انكسارات وانهزامات له أثر كبير، أساس هذه الخلافات هناك كثير من القيادات الحرس الجمهوري انشقت منها اللواء علي بن علي وهناك 23 ضابطاً خلال اليومين توجد ترتيبات لإعلان ولائهم للشرعية”.
وبحسب محللين فإن التطور النوعي في تراجع العلاقة بين المخلوع والميليشيات والتي كانت مرحلية وليس استراتيجية، مقابل استمرار تقدم المقاومة والجيش، يزيد من مؤشرات اقتراب حسم معركة صنعاء في الأيام القادمة.
وفي السياق نفسه كشفت مصادر دبلوماسية عن ضغوط يمارسها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول الخمس الدائمين في مجلس الأمن على الحكومة اليمنية لوقف تقدم قواتها والمقاومة الشعبية إلى العاصمة صنعاء، مقابل الزام الانقلابيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، بدءا بالإفراج عن المعتقلين وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي.
ونقلت المصادر أن ولد الشيخ أبلغ الوفد الحكومي أن التقدم العسكري لن يحل المشكلة داعيا إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار.
وكان المبعوث الأممي وسفراء عدد من الدول الكبرى عبروا عن قلقهم من تقدم قوات الجيش والمقاومة مدعومين بقوات التحالف من مشارف العاصمة صنعاء بهذه السرعة.
وأضافت المصادر أن الحكومة اليمنية لم تبلغ بشيء محدد حتى الآن، مشيرين إلى أن المبعوث الأممي ما زال يحاول إقناع الحوثيين والموالين لهم بتنفيذ بنود القرار الأممي لوقف الحرب.