جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن التقرير النـهائي لفريـق الخـبراء المعـني باليمن والجزاءات المفروضـة بموجبه

- ‎فيأخبار اليمن, هامة
 عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة مغلقة للنظر بالتقريـر النـهائي لفريـق الخـبراء المعـني باليمن والمشكل عملا بقـرار مجلـس الأمـن 2140 والذي يشمل تحلــيلا لتنفيــذ تدابير الجـزاءات المفروضـة بموجب نفس القـرار بمـا فيهـا تـدابير تجميـد الأصـول وحظــر الســفر وحظــر توريــد الأسـلحة المحــدد الأهــداف المفروضــة بموجب القــرار 2216.
وجاء في التقرير أن الفريق زار 16 بلدا منذ تعيينه، واجتمـع في المملكـة العربيـة السـعودية بــرئيس الـيمن عبــد ربــه منصــور هــادي منصــور وبمســؤولين آخــرين في الحكومــة اليمنيــة الشرعية وحاول السفر عدة مرات إلى اليمن، ولكن المسؤولين في وزارة الخارجيـة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين وافقوا في البداية علـى اسـتقبال الفريـق، لم يمنحـوه بعـد إذنـا نهائيا بدخول البلد.
وذكر التقرير الذي يتكون من 280 صفحة أن الفريق لاحظ أن الحوثيين الذين يعملون بالتحالف مع التنظيم السياسي التابع لهـم وهو تنظيم أنصـار الله مـا فتئـوا يسـتولون تـدريجيا علـى مؤسسـات الدولـة وتسـببوا بـذلك في الأزمة الحالية، مشيرا إلى أنه بموجب إعلان دستوري صادر في 6 شباط الحالي، قـام تنظـيم أنصـار الله بإنشاء هيئات تضطلع بالمسؤوليات الـتي تقـع حصـرا ضـمن صـلاحيات الحكومـة الشـرعية في اليمن.
من جانب آخر لاحظ الفريق عدم احتـرام أي طـرف مـن الأطـراف اليمنيـة أو التحـالف لأي هدنـة من الهدنات الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وقال التقرير إن الفريق لاحظ حدوث اندماج متزايد بين قوات الحوثيين ومـا تبقـى مـن الوحـدات العسـكرية المتخصصـة الـتي كانـت تخضـع سـابقا لإمـرة الـرئيس المخلوع وأسرته، معربا الفريق عن اعتقاده بأن قـوات الحـوثيين وصـالح تشـكل جماعة مســـلحة مختلطـــة جديـــدة متجـــذرة في طبقـــات النخبـــة الاجتماعيـــة التقليديـــة في الشـــمال، وبالمقابل فان تركيبـة قـوات المقاومـة المحليـة في معظمهـا تعكـس اوضـاعا اجتماعيـة وأولويات سياسية محددة في المناطق المتنازع عليها.
وأشار الفريق إلى وجود إتجاه جديد في تعبئـة الجماعـات السـلفية المسـلحة في المنـاطق الحضرية التي تتحكم فيها قوات المقاومة لا سـيما في عـدن ومدينـة تعـز وأصـبح العديـد مـن الجماعات السلفية أكثر تطرفا في الرد على الهجمات التي تشنها قـوات الحـوثيين وصـالح علـى المناطق المدنية وتمكن الأئمـة السـلفيون مـن حشـد أنصـار محلـيين عـن طريـق المسـاجد المحليـة.
وأضاف التقرير “ســاهم تزايــد وجــود تنظــيم داعش داخــل الــيمن في ترســيخ المنظورات الطائفية وهو ما يستثير أيضا حمـاس الجماعـات السـلفية وأنصـار تنظـيم القاعـدة في شبه الجزيرة العربية”. كما لاحظ الفريق وجود نمط راسـخ في تحويـل الأسـلحة والـدعم العسـكري مـن جانـب وحـدات نظاميـة تابعـة للجـيش الـيمني إلى قـوات الحـوثيين وصـالح، وهـي تعمـل بالنيابـة عـن شخصين حددتهما اللجنة باعتبارهما ينتهكان القرار رقم 2216 وبتوجيه منـهما، وهمـا : عبد الملك الحوثي وعلي عبد االله صالح.

ويعكـف الفريـق حاليـا علـى التحقيـق في قضـية تتعلـق بنقـل محتمـل للقـذائف الموجهـة المضـادة للـدبابات إلى قـوات الحـوثيين وصـالح، وذلـك في أعقـاب مصـادرة شـحنة مـن الأسـلحة المحملـة علـى مـتن مركـب شراعي قبالة ساحل عمان في 25 أيلول الماضي. وقام الفريق بعملية تفتيش شملـت الصـواريخ والمعدات المرتبطة بها، الموجـودة حاليـا تحـت عهـدة الولايـات المتحـدة الأميركيـة، ولاحـظ أن منشأها هو إيران ولهـا خصـائص مماثلـة لتلـك الـتي بـدأت تظهـر بحـوزة الحوثيين عبر وسائط الإعلام لاحقا.

وحول الحالة الأمنية أوضح التقرير انه أدت إلى نشوء عقبات كبيرة حالت دون إيصال المسـاعدات الإنسـانية وتوزيعهـا وهـي عقبــات تعزى إلى الانتــهاكات الواسـعة النطـاق للقــانون الـدولي الإنســاني والانتهاكات المنهجية والخطيرة للحقوق المدنيـة والسياسـية، وسـاهم الوضـع بصـورة تراكميـة في تردي وتناقص الحيز المتاح للعمـل الإنسـاني.
ولاحـظ الفريـق أن المـدنيين يعـانون أكثـر مـن غيرهم من سير أعمال القتال بسـبب الاسـتخدام الواسـع النطـاق والمنـهجي لتكتيكـات تعتمـد عمليـا، وفي بعـض الحـالات بشـكل مباشـر، علـى اسـتخدام التجويـع المحظـور كأسـلوب مـن أساليب الحرب.