نقلت مصادر صحيفة من مصدر رفيع في البنك المركزي اليمني أن الدين العام لليمن ارتفاع 20% خلال العامين الماضيين 2014و2015م، ليصل إلى 7 تريليون ريال في نهاية ديسمبر الماضي، منها 5 تريليون و200 مليار ريال دين داخلي، وتريليون و800 مليار ريال دين خارجي، ليصل إجمالي الدين العام على اليمنإلى 31 مليار دولار.
وتحجم وزارة المالية والبنك المركزي اليمني عن إصدار نشرة التطورات المصرفية والنقدية الدورية منذ مطلع العام 2015م.
ولا يزال القطاع المصرفي اليمني والمؤسسات العامة المحلية يشكّلا مصدر التمويل الرئيس للقطاع العام، نتيجة انكماش موارد الدولة وتوقف صادرات النفط والغاز، وتجميد مساعدات وتمويلات المانحين بفعل القطيعة الدولية المفروضة على صنعاء منذ سيطرة جماعة الحوثي عليها في سبتمبر 2014.
وقال الدكتور محمد جبران -أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء– لـ”المشاهد” ان أعباء تضخم الدين العام على اليمن سيتكون على حساب التنمية في السنوات المقبلة، وإذ لم تنوع الحكومة مواردها لا يمكن أن تقوم بتنفيذ أي مشروع، كون الإيرادات الحالية أو التي كانت سائدة الأعوام الماضية وهي بحدود 2 تريليون ريال لا تغطي المرتبات وفوائد الديون، ما يعني 500 مليار ريال فوائد الديون، وتريليون مرتبات، إضافة إلى 500 مليار ريال مصروفات تشغليه، فلا يمكن تنفيذ أي مشروع.
ويستحوذ القطاع المصرفي اليمني والمؤسسات العامة المحلية على 100% من إجمالي الدين بالريال، وتساوي فوائد الدين ربع الإيرادات العامة للدولة، وتبلغ الفائدة على أذون الخزانة لمؤسسات التأمينات الاجتماعية والصناديق الحكومية 8 % فقط، بينما تدفع 16% للبنوك.
ويشير الخبير المالي جبران أن الديون الداخلية تتوزع مابين أذون الخزانة وسندات الخزانة والسحب على المكشوف والصكوك الإسلامية، وتكون فوائدها مرتفعه اتصل إلى نحو 16% ، بينما تبلغ فوائد الدين الخارجي ما بين واحد إلى 5%.
ويصل حجم القروض الخارجية على اليمن إلى 7.2 مليارات دولار، حيث تستحوذ مؤسسات وصناديق التمويل العربية والدولية على 3.6 مليارات دولار من إجمالي الدين الخارجي على اليمن، و1.6 مليار دولار للدول الأعضاء في نادي باريس، وتتوزع باقي المديونية على دول أخرى.
ووفق المعايير الدولية، من المفترض ألا تزيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لأية دولة عن 60 % ليكون في نطاق الحد الآمن، لكن حسب بيانات فقد تجاوز 120% من إجمالي الناتج المحلي لليمن وفقاً لتقديرات البنك الدولي فأن الدين العام لليمن وصل إلى 74% من إجمالي الناتج المحلي في 2015، مرتفعا 20% عن العام السابق، وتضاعف معدّل التضخّم ليبلغ 21% في الفترة عينها.
وأعلن البنك الدولي أن الوضع في اليمن يزاد سواءً، اذ ادّت الحرب إلى توقف شبه كامل لإنتاج النفط والغاز المورد الرئيس للموازنة العامة للدولة.
وأوضح في “الموجز الاقتصادي الفصلي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن النشاط الاقتصادي تقلّص بمقدار الربع مع الافتقار إلى الخدمات الأساس.
وتدهورت أوضاع المالية العامة وميزان التعاملات الخارجية في البلاد، وهوت احتياطات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي متدنٍ بـ3 مليار دولار، ويتوقع هبوطها إلى 2.2 مليار هذه السنة متضمّنة الوديعة السعودية البالغة مليار دولار.