قدرت مصادر اقتصادية ومصرفية إجمالي ما استحوذت عليه جماعة الحوثي الانقلابية من التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين والحوالات المصرفية من الخارج بنحو مليار دولار أميركي خلال أقل من عام.
ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية مطلع العام المنصرم 2015، عمدت السلطات الانقلابية إلى نهب الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى انهيار قيمة الريال اليمني.
وفي مواجهة ذلك التراجع، عمدت الجماعة، وعبر مسؤولي البنك المركزي، إلى اتخاذ إجراءات إدارية تمثلت في إلزام البنوك وشركات الصرافة بحرمان الأفراد من استلام الحوالات المالية القادمة من الخارج بالعملات الأجنبية وإنما بالريال اليمني وبالسعر الرسمي ( 215 ريالا مقابل الدولار الأميركي و57 ريالا مقابل الريال السعودي)، وهو ما يشكل خسائر كبيرة للناس المستفيدين.
ويأتي ذلك في وقت واصل فيه الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية ليصل في السوق السوداء في العاصمة اليمنية صنعاء إلى 280 ريالاً للدولار الواحد، و70 ريالا مقابل الريال السعودي.
وجاء التراجع الجديد للريال اليمني عقب إعلان البنك المركزي اليمني وقف صرف رخص ائتمان استيراد مادتي السكر والأرز.
وتعليقا على ذلك، تحدث لـ”العربية.نت” المحلل الاقتصادي أحمد سعيد قائلاً: “السلطة الانقلابية حرمت الأفراد من الحصول على الحوالات المالية بالعملات الأجنبية وفرضت عليهم السعر الرسمي للريال، لكنها في المقابل وبطرق ملتوية تسحب تلك العملات الصعبة من البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة وبالسعر الرسمي لتبيعها بسعر السوق السوداء، وهو ما مكنها من الاستحواذ على أكثر من مليار دولار أميركي وجعلها أيضا سببا رئيسيا لهذا التدهور الحاصل في قيمة العملة الوطنية”.