اتفقت سلطات محافظة مأرب اليمنية مع البنك المركزي ومديري المصارف التجارية وشركات الصرافة على تنفيذ إجراءات لمنع انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار، ولا سيما أن مأرب أصبحت حاضنة لآلاف من المواطنين قدموا من محافظات أخرى بعدما شردتهم الحرب من مناطقهم.
وقال المدير العام للبنك المركزي بمحافظة مأرب جمال الكمال إن عمليات التهريب تستنزف العملة, وهو ما تسبب في أزمة اقتصادية.
وأضاف الكامل أن البنك المركزي دأب على ضخ دفعات من الدولارات في السوق بين حين وآخر لمواجهة تراجع صرف العملة, لكنه توقف منذ بداية العام الماضي بسبب الضائقة المالية منذ اجتياح (الحوثيين)لصنعاء.
وفي أول تدخل له منذ بدء الحرب في مارس/آذار 2015، عاد المركزي اليمني ليضخ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أربعين مليون دولار في السوق لدعم الريال. ويصف اقتصاديون تدخل البنك المركزي حينها في السوق بأنه عبارة عن مسكنات, وأنه لن يحول دون تهاوي الريال.
اولوية
لكن يبدو ثمة ضوء في نهاية النفق, فالأنباء تفيد بأن الحكومة الشرعية أقرت أولويات عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي.
ومن أبرز هذه الأولويات استئناف إنتاج وتصدير النفط, وخفض عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر, حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 326 دولارا فقط.
وعزا عبد ربه مفتاح وكيل محافظة مأرب في تصريحات للجزيرة تدهور قيمة الريال إلى تلاعب تجار بالأسعار بشراء النقد الأجنبي. ويؤثر تدني العملة على حياة المواطنين، إذ يؤدي إلى تضخم أسعار السلع، مع تدني مستوى المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لليمنيين.
ويشهد اليمن تراجعا حادا في قيمة الريال منذ سيطرة المليشيات الحوثية على أجهزة الدولة قبل عامين ليصل سعر صرف الدولار إلى 270 ريالا.