أخبار اليمنهامة

توكل كرمان تطالب بتفعيل السبل الكفيلة بالانتقال من الاستبداد الى الحكم الديمقراطي الرشيد

طالبت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان بتفعيل كافة الاجراءات والسبل الكفيلة بالانتقال من الحكم الاستبدادي الى الحكم الديمقراطي الرشيد.

جاء ذلك في كلمة لها خلال الندوة التي استضافتها البعثات الدائمة للولايات المتحدة وكندا لدى الامم المتحدة والتي أقيمت في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف اليوم بعنوان “حاملو نوبل للسلام و حقوق الانسان ، وجهة نظر المجتمع المدني” وذلك على هامش الدورة الـ٣١ لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت توكل كرمان في كلمتها “حين يكون المجتمع شموليا والحكم استبداديا فاسدا، فأول الضحايا سيكون الحقوق، والحريات، ولذا يجب أن نكافح تحت راية حقوق الانسان وحرياتهم، وتحت كفالة الديمقراطية واحترام الحكومات لمبادئ الحكم الرشيد”.

وشددت على ضرورة استخدام كافة أساليب الضغط والعقاب والحصار على الحكومات المستبدة، ودعم كفاح الشعوب وقطع العلاقات والمساعدات عن الانظمة المنتهكة لحقوق مواطنيها، وفي المقابل يجب ضمان أنواع المساندة والمساعدات للجماعات والافراد والاحزاب المكافحة في سبيل الحرية والمناهضة للاستبداد في بلدانها.

وأشارت كرمان إلى أن تفعيل وتمكين محاكم دولية لمحاكمة وملاحقة مرتكبي المجازر ضد الانسانية التي يرتكبها الحكام ضد المكافحين في سبيل الحرية والمطالبين بالديمقراطية، وملاحقة أموال الفساد التي يستولي عليها الحكام وأقاربهم عن طريق إساءة استغلال السلطة وحجزها وإعادتها إلى البلدان التي نهبت منها لاحقا حين تتخلص من حكوماتها المستبدة، يعد عملا عظيما في سبيل تحقيق العدالة والانصاف والسلام.

وأعربت كرمان عن خيبة أملها لعدم مقابلة الانقلابات على الحكام المنتخبين عقب ثورات الربيع العربي بالرفض، وأن لا يجد الحكام المنتخبون المغدور بهم، ومن يقف معهم من دعاة الديمقراطية والمكافحين في سبيل الحرية الذين تم الزج بهم في السجون أي نوع من أنواع التضامن والمساعدة.

وقالت كرمان إنه لمن المؤسف حقا أن يصم العالم أذنيه ويغطي عينيه تجاه انقلاب عسكري أجهض ربيع الديمقراطية في مصر، وكان سببا مباشرا في توحش الثورة المضادة في بقية دول الربيع العربي.
وفيما يلي نص الكلمة:
لا يوجد تعريف خاص بالحائزين على جائزة نوبل لحقوق الإنسان. مثل كل الناس نرى أن حقوق الإنسان هي تلك الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية، وفي مقدمتها حق الحياة، والحرية، والكرامة، وغيرها من الحقوق الاساسية للمواطنين.
باعتقادي أن السؤال الأهم ليس ذلك الذي يتعلق بالبحث عن ماهية حقوق الإنسان من وجهة نظر الحائزين على نوبل، وإنما السؤال يجب أن يتطرق لواقع حقوق الانسان في عالم اليوم، وما إذا كان هناك سبيل لتمتع كل مواطني العالم بحقوقهم المدنية والسياسية.
لقد نجحت البشرية في التوافق على تحديد منظومة حقوق الانسان الأساسية، وفي حين استطاعت أن تحقق تقدما ملموسا في بعض دول العالم، إلا أنها فشلت فشلا ذريعا في أماكن مختلفة، حيث لا تزال حقوق الإنسان متهمة ومنتهكة.

أعزائي واصدقائي:
ينعقد هذا المؤتمر على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهو أعلى هيئة حكومية عالمية تعنى بحقوق الانسان في ظل تراجع مؤشرات حقوق الإنسان في كثير من دول العالم.
وبمقارنة بسيطة بين أهداف المجلس من جهة، وعمله وصلاحياته من جهة أخرى، سنجد هناك فرق شاسع جدا بين النص والواقع.
إن هدفنا جميعا هو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ورصد حالات الانتهاكات التي تنتقص منها، وتقديم توصيات بشأن تطويرها ونشرها على نطاق أكبر.
إن لدينا نفس المخاوف من أن يفقد مجلس حقوق الإنسان حيويته وقدرته على أداء مهامه، فالآليات والصلاحيات الممنوحة له، لا تساعده إلا بأن يكون منظمة مدنية غير مستقلة، ” وأقول غير مستقله لأن كونه منظمة حكومية مكونه من حكومات العالم ومرتبط بمواقف تلك البلدان المتفاوت من الحقوق والحريات يجعله غير مستقله ” كل صلاحياتها استقبال الشكاوي من الضحايا والمعنيين ورصد الانتهاكات واستعراض التقارير الدورية عن حقوق الانسان التي غالبا ما تقوم بتقديمها الدول المنتهكة لهذه الحقوق.
لقد اتفق معظم دول العالم على مبادئ وأسس حقوق الإنسان، واختلف حول السبل والآليات التي تجعل منها مبادئ ملزمة.
في كل مكان، يتمتع خلاله المواطنون بحقوقهم الأساسية في ظل مجتمعات ديمقراطية وحكومات رشيدة، يتبادر إلى الاذهان أسئلة محيرة على شاكلة، كيف يمكن تحقيق هذه المعادلة، وكل مؤسساتها الامم المتحدة وهيئاتها تتقاسمها دول كثير منها تنتهك الحقوق الأساسية لمواطنيها، وتتضرر من أي إجراءات أممية لتعزيز حقوق الانسان.
لقد أدى التقاسم والانقسام في المنظمة الدولية إلى جعلها شبه مشلولة معطلة عن اتخاذ أي اجراءات خاصة بعملية التحول الديمقراطي. إن احترام حقوق الانسان يتطلب بيئة صحية تمارس فيها الحقوق، ويتمتع جميع المواطنون بها، وتختفي فيها الانتهاكات؛ هذه البيئة توجد حين يكون هناك مجتمع ديمقراطي وحكم رشيد. في أي بلد يتوفر هذا الشرط تحترم فيها حقوق الانسان، ويعيش المواطنون في بذخ من الحقوق وفي سعة من الحريات.
لم تنجز البشرية حتى الآن الآليات الملزمة والكافية للملاحقة والمحاكمة الدولية لاموال الفساد التي يستولي عليها الحكام المستبدون وحاشيتهم والحجز عليها واستردادها واعادتها الى بلدانها.
الأمر ذاته مع مرتكبي المجازر ضد الانسان لاتزال هذه الجرائم بعيدا عن العدالة الدولة ن ولا سبيل فعلي لملاحقتهم ومحاكمتهم اينما كانوا وحيثما حلوا !!
الآليات الحالية ممثلة بمحكمة الجنايات الدولية مقيدة بقيود لاحصر لها تحول عمليا دون محاكمتهم اولاً ، ولا يوجد من الاليات التنفيذية لا حقا ما يؤدي الى تنفيذ تلك الأحكام ثانيا !!
يكفي اشتراط موافقة برلمانات وحكومات تلك الدول على ميثاق روما والتوقيع عليه للقول ان محكمة الجنايات الدولية عمليا لن تطال الحكومات المستبدة اذ لايمكن لتلك الانظمة التوقيع على ميثاق روما، وحتى في الحالات التي تتوفر فيها شروط المحاكمة ويتم الذهاب الى الجنايات الدولية لمحاكمة احدهم يبقى تنفيذ تلك الاحكام منوط بمجلس الأمن المنقسم في العادة حيال هذه الحالات .
هذا بالنسبة للآليات الاممية ودور الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الاممية ، أما فيما يخص دور حكومات وادارت الدول الديمقراطية في حماية حقوق الانسان في العالم فهو الآخر متعثر جدا !!
لم تتخذ الحكومات الغربية من الآليات الكافية لكي تنحاز للحقوق والحريات في العالم ، لاتزال علاقتها بالانظمة المستبده قائمة على المصالح لا على المبادئ للأسف، ولذلك كثيرا ماتتغاضى عن الانتهاكات الواسعه التي ترتكبها الأنظمة المستبدة الصديقة لها.

أصدقائي الاعزاء:
حين يكون المجتمع شموليا والحكم استبداديا فاسدا، فأول الضحايا سيكون الحقوق، والحريات، ولذا يجب أن نكافح تحت راية حقوق الانسان وحرياتهم، وتحت كفالة الديمقراطية واحترام الحكومات لمبادئ الحكم الرشيد.
علينا إذاً أن نفعّل كافة الاجراءات والسبل الكفيلة بالانتقال من الحكم الاستبدادي الى الحكم الديمقراطي الرشيد.
يجب استخدام كافة أساليب الضغط والعقاب والحصار على الحكومات المستبدة، ودعم كفاح الشعوب وقطع العلاقات والمساعدات عن الانظمة المنتهكة لحقوق مواطنيها، وفي المقابل يجب ضمان أنواع المساندة والمساعدات للجماعات والافراد والاحزاب المكافحة في سبيل الحرية والمناهضة للاستبداد في بلدانها.
وفي المقابل، يعد تفعيل وتمكين محاكم دولية لمحاكمة وملاحقة مرتكبي المجازر ضد الانسانية التي يرتكبها الحكام ضد المكافحين في سبيل الحرية والمطالبين بالديمقراطية، وملاحقة أموال الفساد التي يستولي عليها الحكام وأقاربهم عن طريق إساءة استغلال السلطة وحجزها وإعادتها إلى البلدان التي نهبت منها لاحقا حين تتخلص من حكوماتها المستبدة، يعد عملا عظيما في سبيل تحقيق العدالة والانصاف والسلام.
يجب أن يشعر مدافعو حقوق الإنسان والمكافحين في سبيل الحرية أن أصدقاءهم كثر في العالم، وأن حكومات العالم الديمقراطية نصيرة لهم، وتشعر بهم وتهتم لأمرهم. من المهم أن يلمسوا ذلك، وأن يشعر المستبدون والفاسدون من الحكام أنهم بلا أصدقاء أو شركاء في هذا العالم، يجب أن يلمس الجميع ذلك؛ المستبدون ومواطنوهم المكافحون في سبيل الحرية والمدافعون عن الحقوق والحريات.
أيها الاعزاء:
يؤسفني القول أن الواقع مؤلم للغاية في الشرق الاوسط الذي قدمت منه، فشعوبه تعاني من حرمان في الحقوق، ومصادرة للحريات.
يكفي أن تعلموا أن اثنتين من الحائزات على جائزة نوبل للسلام لا يستطعن العودة لبلدانهم التي ترزح تحت أنظمة مغتصبة للحكم بالقوة لا مكان فيها لغير الحاكم ونظامه الشمولي.
أتحدث عني وعن شيرين عبادي ، ملالا هي الاخرى يحرمها الإرهاب الذي يترصدها في باكستان من العودة لبلدها.
تتابعون مسار الربيع العربي وأحداثه منذ أن فجّر الشباب العربي الضائق بدولة الفرد والعائلة، وبدولة الفساد والاستبداد، ثوراته وحتى سقوط الحكام وبعدها بدأت الثورات المضادة على ثورات الربيع العربي.
الضحايا في ازدياد مستمر، والأموال التي استولى عليها الحكام الفاسدون في مأمن لم يُصادر منها شيء، وظلت حرياتهم مطلقة في التصرف فيها لإسقاط الثورات والانتقام من شعوبهم الثائرة حتى تسنى لهم ذلك.
إن الحكام المستبدين ومساعديهم الامنيين والعسكرين ارتكبوا جرائم مهولة بحق المواطنين، ومع ذلك لم يحاكم منهم أحد، لم نشهد جلسة واحد لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقتهم ومحاكمتهم.
لقد كان مخيبا للآمال أن لا تُقابل الانقلابات على الحكام المنتخبين عقب ثورات الربيع العربي بالرفض، وأن لا يجد الحكام المنتخبون المغدور بهم، ومن يقف معهم من دعاة الديمقراطية والمكافحين في سبيل الحرية الذين تم الزج بهم في السجون أي نوع من أنواع التضامن والمساعدة. إنه لمن المؤسف حقا أن يصم العالم أذنيه ويغطي عينيه تجاه انقلاب عسكري أجهض ربيع الديمقراطية في مصر، وكان سببا مباشرا في توحش الثورة المضادة في بقية دول الربيع العربي.
في سوريا، لا يزال بشار الاسد في الحكم بعد كل هذه الجرائم والمجازر الممنهجة بحق شعبه وبحق المعارضين لحكمه. نحن الآن نقف على مشارف اكثر من ربع مليون من القتلى والملايين من الجرحى والملايين من النازحين والمشردين.
ها هي سوريا اليوم ضحية الاستبداد المدعوم من مليشيا دينية مسلحة ممولة ومدارة من طهران التي أفلحت في تقويض أربع دول حتى الآن؛ العراق وسوريا ولبنان واليمن.
سوريا التي تدفع فاتورة الإرهاب والتدخلات غير البناءة بشكل غير عادل، يتم خذلانها، وخذلان قواها الديمقراطية والمدنية.
الشعب السوري يعاني من إرهاب الدولة وارهاب المنظمات الارهابية .. داعش هي الوجه الآخر لأنظمة الاستبداد ، صُنِعت وفُرِّخت واستنسخت من قبل أنظمة استخبارات لضرب خصومهم السياسيين ، لقطع الطريق امام حركات التغيير.
أيها الأعزاء أعود فأقول … يتعرض الشعب السوري الى ارهاب مزدوج .. ارهاب بشار الاسد وارهاب داعش .. وكلاهما وجهان لعملة واحدة . كلاهما يغذي الاخر ويقتات منه ويستمد منه اسباب القوة والبقاء، يغرفون من ذات المستنقع الآسن وينالون من الشعب السوري .
ادعو من هذا المنبر للضغط من اجل مسار انتقالي في سوريا يشارك فيه الجميع عدا بشار وداعش .. ينتقل بسوريا الى رحاب الحرية والسلام
في بلدي اليمن:
تعاني اليمن اليوم من ثوره مضادة تقودها ، ميليشيا نازية عنصرية تؤمن بفكرة الاصطفاء السلالي والارتقاء العرقي وتعتد بأفضليتها وأحقيتها في حكم اليمنيين لأنها من سلالة الرسول، ميلشيا دينية مسلحة تزاول القوة والعنف لتحقيق أهدافها والوصول للحكم بالقوة والقهر.
هذه الميليشيا وهي ميليشيا الحوثي والتي تحالفت مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ، وبدعم من النظام الإيراني وطموحه التوسعي التوحشي في المنطقة ، قادت ثورة مضادة ضد ثورة 11 فبراير السلميه ، انقلبت على مبادئ ثورة سلمية عظيمة نادت بالحرية والديمقراطية والسلمية، وانقلبت على العملية الانتقالية التي حظيت برعاية دولية، وانقلبت على مخرجات حوار وطني شامل شارك فيه الجميع، وصدرت العديد من القرارات الدولية المساندة له والمؤيدة لمضامينه،
انقلبت كذلك على الجمهورية وقيمها، قوضت الجمهورية اليمنية ، فقامت باحتلال العاصمة وبقية المدن، واستولت على كافة المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، وطردت الحكومة التوافقية والرئيس الانتقالي المنتخب، وعينت ابن عم الحوثي رئيس الجماعة رئيسا لليمن وأبن عمه الآخر قائم بهمام رئيس الحكومة، ووضعت أقاربه وسلالته في كل مفاصل الحكم في اليمن ، هدمت المنازل والمدارس والمساجد ، أخفت قسريا وزجت بعشرات الآلاف من المعارضين في المعتقلات، قتلت النساء والاطفال ، جندت آلاف الاطفال، اقفلت الصحف والقنوات والمواقع الالكترونية ، اعتقلت الصحفيين والكتاب وقادة الرأي ، وهم مابين قتيل ومعتقل ومنفي ، ولا صوت الآن داخل اليمن الا لصحفها وقنواتها وصحفييها .
كان ذلك سببا كافيا لمقاومة الانقلاب الفاشي النازي من قبل الشعب اليمني بأشكال شتى، نضال سلمي وهو الذي انتمي له وقطاع عريض من شباب الثوره السلمية ، ومقاومة شعبية ، وتحالف مساند للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته الشرعيه، وصدور قرارين من مجلس الأمن يرفضان الانقلاب ويدعوان إلى التراجع عن كافة اجراءاته ويطالبان الميليشيا الانقلابية الى الانسحاب من كافة المناطق وتسليم الاسلحة واطلاق المعتقلين.
لقد قوبل الانقلاب بمعارضة كبيرة من الناشطين الحقوقيين وشباب الثورة السلمية والكتاب وقادة الرأي والنخب السياسية والاجتماعية الذين يخوضون من ميادينهم السلمية كفاحا عظيم معارض للانقلاب، ومن أجل استرداد الدولة اليمنية.
ومثل كل الحروب، خلفت هذه الحرب التي يتحمل الانقلاب سببها المباشر ضحايا كثر من المسلحين ومن المدنيين وآلاماً وكوارث لا حصر لها ، والحقت باليمن كوارث اقتصادية عظيمة ، فغالبية السكان اليوم دون خط الفقر، والمواطنون لا يجدون الغذاء ولا الدواء، والمدن إما مهدمة أو محاصرة.
وهنا ادعو الجميع الى تجنيب المدنيين ويلات الحرب ، وأدين كل حالات الاستهداف التي طالت المدنيين لا سيما النساء والاطفال ، واعدها جرائم ضد الانسانية ، وأدعو الى تحقيق شفاف وجاد ومستقل في إدعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن ، منذ 2011 وحتى الآن.
أيها الأعزاء:
إن الطريق إلى بناء السلام والديمقراطية في اليمن يمر عبر التراجع عن الاجراءات الانقلابية، والعودة الى ما توافق عليه اليمنيون، فيجب سحب أسلحة الميليشيات، وبسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتحول الميليشيا إلى حزب سياسي يمارس السياسة دون اللجوء للقوة والعنف، ومن الخطوات المهمة لتطبيع الاوضاع في البلاد الذهاب إلى الاستفتاء على مسودة الدستور التي تمت صياغته بمشاركة جميع الاطراف بما في ذلك جماعة الحوثي.
دعوني هنا أجدد دعوتي إلى ايقاف اطلاق النار ، يتم خلاله ايقاف الاجراءات الانقلابيه ، والعودة الى مسار سياسي يفضي الى ان تكون الدوله وحدها ممثله بالسلطة الانتقاليه المنتخبه وحدها صاحبة الحق الحصري في احتكار امتلاك السلاح وممارسة السلطة والسيادة على كامل التراب الوطني وتحول الميليشيا إلى حزب سياسي لا يمارس العنف والقوة في استخدام اهدافه، ومن ثم المضي في الاستفتاء على مسودة الدستور ، ثم البدء في الانتخابات وفقًأ للدستور الجديد، ذلك وحده الطريق الاوحد لبناء السلام المستدام في اليمن ، وادعو كافة دول العالم الحر إلى الضغط من أجل مساعدة اليمنيين في هذا الاتجاه بناء على هذه الاسس ، ليتسنى لهم بناء الديمقراطية والسلام في بلدهم.

اصدقائي الاعزاء:
إن السلام يمر عبر تحقيق العدالة، المؤسف في كثير من الاحيان يجري التضحية بالعدالة في سبيل السلام، غير أننا في المحصلة وفي نهاية المطاف نفقد العدالة والسلام معا، العدالة بمعناها الشامل ضمان تمتع المواطنون بحقوقهم وحرياتهم كاملة ، ” وأن لا يفلت منتهكي حرياتهم والمعتدين على حقوقهم ومرتكبي المجازر وناهبي الأموال العامة من الملاحقه والمساءلة والعقاب ” .
أثناء النزاعات المسلحة وحين يتعرض المعارضون للتنكيل والقمع نكون أمام انتهاكات شاملة لحقوق الانسان تطال حق الحياة وحرية التعبير والتنظيم والاجتماع وجميع الحقوق الاخرى اختطافات واخفاءات قسرية بالجملة تطال الجميع. هناك مجازر ضد الانسانية ترتكب، وسيظل الامتحان الصعب الذي يمثلنا هو كيف نحافظ على العدالة ونحن نسعى لفض النزاع وبناء السلام.
إن أي سلام لا يقوم على احترام حقوق المواطنين وحرياتهم ، ويفلت فيه مرتكبو المجازر وناهبي الاموال العامة من الملاحقة والعقاب سلام زائف لا يكتب له الاستمرار سرعان ما يعقبه نزاع وصراع أشد.
إن اي سلام في بلدان الربيع لا يقوم على أساس سحب اسلحة الميليشيا وجعل السلاح حكراً على الدولة هو سلام بائس لا يكتب له الاستدامه وصرعان ماسيعقبه صراع وعنف لا يتوقف عند حد
اصدقائي الاعزاء
عليكم أن تقولوا كلمتكم الآن
كونوا صادقين مع انفسكم وضمائركم، وقولوا ما يجب قوله في مواجهة الديكتاتورية والارهاب والانقلاب، اوقفوا هذا الجنون الذي يسعى لتدمير العالم من أجل أوهام لا أساس لها.
دمتم بخير.

زر الذهاب إلى الأعلى