أصدر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ترجمة لكتاب (إعادة اليمن)، الذي يحمل في طياته استعراضاً لمسيرة التغيير السياسي في اليمن منذ عام 2013 حتى عام 2015، واستعراضاً للأحداث التي مرت بها أثناء عمليتيّ عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
وكشف الكتاب عن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية التي بقيت مطمورة ومتجاهلة إلى حد كبير تحت غطاء من الصراع السياسي والعسكري بين الأطراف السياسية والقبلية في اليمن.
وبيّن المؤلفان أن اليمن لايستطيع التعامل مع التحديات الكبيرة والكثيرة التي يواجهها الإ بتوافر دعم هائل من جيرانه في مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي الأوسع؛ مشيرين إلى أن “اليمن دائماً يطالب المجتمع الدولي باستثمار الموارد لإعادة بنائه بعد الدمار الناجم عن القتال ويتطلع إلى العمل مع اليمنيين لبناء مستقبل أفضل من شأنه أن يؤمن الأستقرار الذي يحلمون به، ويتطلب ذلك من جميع الدول والأطراف أخذ مصالح الآخرين والحقائق السياسية اليمنية والدولية في الحسبان، وإذا اخفقوا فسيكون هذا العام باكورة حقبة أطول من عدم الاستقرار”.
وللنظر إلى المستقبل التمويلي كتب المؤلفون أن المجتمع الدولي يحتاج للاعتراف بإخفاقه في دعم النظام الانتقالي الذي كان أحد أسباب انهيار اليمن، فعلى الرغم من تعهد المجتمع الدولي بدفع 8.49 مليارات دولار بعام 2014 إلا أنه لم يحدث كثير على أرض الواقع.
وأشار المؤلفان إلى أنه من المفترض أن يدير الخطة مكتب تنفيذي ولكنه علل التأخير بعدم الشفافية، وانخفاض القدرة الاستيعابية لمؤسسات الدولة، وقد قدمت المملكة ثلث التعهدات والتي بلغت 39% وهو مبلغ يساوي مساهمة جميع ممولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريباً، علماً أن المكتب أوقف أعماله في إبريل 2015 بسبب عدم وجود حكومة منظمة.
وقد قسم الكتاب إلى عدة فصول، تناول كل فصل منها بشكل تفصيلي جانباً من جوانب المسيرة في التغيير، ففي الفصل الأول تناول الخطة الفيدرالية في اليمن وطرح تاريخ المشكلات وتطورها الحالي، في حين تناول القسم الثاني الهويات الحضرمية في المملكة من حيث فهم قضايا الهوية والانتماء والطرائق التي يتناول بها الأشخاص العلاقات بينهم، وتطرق للفساد في اليمن من خلال الانتقال السياسي والتفاوض على قواعد اللعبة الخاصة بالمحسوبية، وازدياد المنافسة بين النخب اليمنية من وتيرة استخلاص الربع بشكل سليم.
وانتقل المؤلفان إلى العمل والاستثمار والموارد الطبيعية في الاقتصاد اليمني، والاقتصاد السياسي للزراعة والسياسة الزراعية، ثم اليمن والمياه في المناطق الحضرية، والتحديات الكبرى والحلول العميقة، ودراسات المستقبل.
وتطرق الفصل الأخير لمشاركة المرأة السياسية وفي قطاع الأمن والسلامة العامة في اليمن، والأدوار التي اختطتها المرأة لنفسها منذ عام 2011، والفرص التي توافرت لها لاحداث تغيير بعيد الأمد، ومن الشواهد على ذلك الضغط باتجاه الحصول على حصة “كوتا” سياسية، واقتراح حد أدنى لسن الزواج، والاصلاحات الدستورية الآخرى المقترحة، لكن ما لا يمكن تجاهله في هذه المدة هو العلاقة الواضحة بين مشاركة المرأة في الميدانين السياسي والأمني والسلامة العامة على نطاق واسع.
وختم الكتاب أن ما سيكشف عنه الوضع السياسي الراهن أمر غاية الأهمية، لأن هناك مخاوف أمنية مستمرة تتعلق بانتشار النشاط الإرهابي في البلاد، إضافة للحالة الإنسانية المتردية على نحو متزايد، وانعدام الأمن العام، مشدداً على أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للتفكير ملياً وبشكل أعمق وأبعد في كيفية تحقيق الحلول، والدور الذي يمكن للمرأة أن تقوم به، ومعرفة واجباتها التي عليها تقديمها في سبيل تحقيق ذلك. الكتاب قام على تأليفه وجمع معلوماته كل من “نويل بريهوني وسعود السرحان”.