تفاؤل حذر بقرب إحلال السلام في البلاد يبديه اليمنيون عقب تحديد يوم 10 أبريل/نيسان القادم موعدا لوقف الأعمال القتالية باتفاق أطراف الصراع، وفقا لما أعلنه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمنإسماعيل ولد الشيخ أحمد.
كما تقرر عقد محادثات بين اليمنيين في الكويت يوم 18 أبريل/نيسان القادم من أجل بحث آلية تنفيذ القرار الأممي رقم 2216 الذي نص على انسحاب المسلحين من العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة.
ويدور في صنعاء حديث عن صفقة “استسلام” للحوثيين بعد تفاهمات جرت مع السعودية، إلا أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ظهر قبل أيام في خطاب متلفز غاضبا ورافضا “للخضوع والإذعان”، ومعلنا مواصلة القتال.
وفي خطابه دعا صالح أنصاره من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام إلى الاحتشاد صباح غد السبت بميدان السبعين في صنعاء بمناسبة مرور عام على “العدوان”، ولتأكيد أنه ما زال رقما صعبا في المعادلة السياسية والعسكرية باليمن.
وبرز الحوثيون في صراع ظاهر مع حليفهم صالح، حيث قرروا أيضا الخروج بجماهيرهم يوم السبت ولكن عصرا في شارع الستين بصنعاء، لإظهار شعبيتهم وتبرير قبولهم تنفيذ القرار الأممي.
وانتشرت في شوارع صنعاء لوحات دعائية للحوثيين ولأنصار صالح بشكل لافت عكس خلافات إزاء القبول بالذهاب إلى السلام ووقف الحرب، والذي يراه المخلوع صالح “استسلاما” وخسائره أكبر من حجم “التضحيات” في ظل استمرار الحرب.
حرب صالح
وتعليقا على ذلك اعتبر القيادي الناصري مانع المطري أن تحديد فارق بين وقف الأعمال القتالية وبدء المحادثات يدل على وجود انقسام كبير في معسكر الانقلابيين.
وقال المطري للجزيرة نت إن صالح يبدو أنه لا يريد اتفاقا يفضي إلى تطبيق القرار الأممي، فمنذ تسرب أخبار عن تفاهمات بين الحوثيين والسعودية والتزامهم بتنفيذ القرار، أخذت العمليات العسكرية تتصاعد في تعز (جنوب البلاد) من طرف قوات صالح.
ورأى أن دعوات صالح للاحتشاد تهدف إلى ضرب إمكانية التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب.
وبشأن خطابات الحوثيين وصالح التي تعلن الصمود والتحدي، قال إنها “خطابات عنترية”، مؤكدا جدية صالح في الاستمرار في الحرب لأنه لا يريد السلام الذي يخرجه من دائرة التأثير والنفوذ في اليمن، أما الحوثيون فخطاباتهم هي للحفاظ على تماسك ما تبقى من شعبيتهم المتآكلة وانهياراتهم العسكرية الميدانية.
غموض وصفقة
من جانبه اعتبر الباحث السياسي توفيق السامعي أن ما أعلنه ولد الشيخ بقبول الحوثيين تنفيذ القرار الأممي يكتنفه الغموض، وكان الأصل أن يعلن ذلك الحوثيون ببيان واضح، وعلى العكس من ذلك استمروا في حشد أنصارهم وإظهار التحدي.
ويعتقد السامعي في حديث للجزيرة نت أن المشروع الانقلابي يحظى برعاية أممية، ويدل على ذلك الضغط الدولي على قوات الشرعية والمقاومة الشعبية والتحالف العربي بعدم حسم المعارك في تعز وصنعاء لإنهاء الانقلاب بالقوة العسكرية.
واعتبر أن تحديد يوم 18 أبريل/نيسان القادم يعد تلاعبا بالوقت بهدف الضغط لإيجاد مخرج للمليشيات الحوثية وعمل تسوية سياسية تعيد إنتاج أزمات اليمن والتأسيس لحروب أخرى مستقبلية.
في المقابل أشار المختص بشؤون الحوثيين عبد الوهاب الشرفي إلى أن الأطراف اليمنية أعلنت في وقت سابق القبول بالقرار 2216، وأن محادثات الكويت المرتقبة ستبحث الخطوة التالية للاتفاق على آلية لتنفيذ متطلبات القرار الأممي بشكل عملي.
واعتبر الشرفي في حديث للجزيرة نت أن طبيعة الأزمة اليمنية لا يمكن أن تنتج حلا إلا بالقرار الأممي، والقرار يستوعب جميع الأطراف، ولا بد أن يكون الجميع موجودين في جولة المفاوضات القادمة.