الحوثيون يسلمون 9 سعوديون ويستردون 100 من مقاتليهم

أجرت السلطات السعودية، أمس الأحد، عملية جديدة لتبادل الأسرى مع جماعة «الحوثي»، وهي ثاني عملية معلنة لتبادل الأسرى بين الجانبين.

لكن مصادر الجانبين تضاربت بشأن أعداد الأسرى المطلق سراحهم ضمن الصفقة الجديدة.

إذ قال «محمد عبد السلام»، المتحدث باسم الجماعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن عملية التبادل شملت تسليم الجانب السعودي تسعة أسرى مقابل استرداد 100 من مقاتلي جماعته، وعدها «أولى خطوات التفاهم والاحترام للجانب الإنساني من الصراع».

لكن قيادة قوات «التحالف العربي» في اليمن، التي تقوده السعودية، أعلنت، في بيان، أن عملية تبادل الأسرى شملت 9 سعوديين و109 من الحوثيين، لافتة إلى أنها تأتي في إطار التهدئة بالمنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية التي سبق الإعلان عنها في 8 مارس/آذار الجاري.

وأعربت قيادة قوات التحالف، في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن «ترحيبها باستمرار حالة التهدئة في إطار تطبيقها لخطة (إعادة الأمل)، وتأمل في بدء التهدئة في مناطق الصراع داخل الجمهورية اليمنية بما يفسح المجال لتكثيف وصول المواد الإغاثية لكامل الأراضي اليمنية، ودعم الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216)» .

وكانت المملكة أعلنت في التاسع من الشهر الجاري عن أن وسطاء عشائريين قاموا بتسهيل صفقة لتبادل الأسرى تم بموجبها إطلاق سراح سبعة مقاتلين حوثيين مقابل إطلاق سراح ضابط سعودي برتبة ملازم كان في قبضة الحوثيين.

وفي 26 مارس/آذار 2015، تزعمت السعودية تحالفا عسكريا عربيا هدف إلى تمكين الرئيس اليمني  «عبد ربه منصور هادي» وحكومته من استعادة السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، بعدما سقطت غالبية الأراضي اليمنية في يد قوات متمردة موالية لجماعة «الحوثي» والرئيس السابق «علي عبدالله صالح».

وبدأ هذا التحالف بعملية عسكرية أسماها «عاصفة الحزم»، قبل أن يستبدلها في 21 أبريل/نيسان 2015، بعملية أخرى أسماها «إعادة الأمل»، موضحا أن الأخيرة تتضمن شقا سياسيا، وهو استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي يدعو إلى انسحاب الحوثيين المناطق اليمنية التي سيطروا عليها، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني.

وبفضل مساعدة «التحالف العربي» تمكنت القوات الحكومية من استعادة قسم كبير من جنوب البلاد، وتسعى حاليا للتقدم باتجاه صنعاء.

ويتزامن ذلك مع مؤشرات عديدة على نهاية هذا التمرد؛ إذ أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، الأربعاء الماضي، وقفاً لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد بداية من 10 أبريل/نيسان المقبل، واستئناف مفاوضات السلام في الكويت في الـ18 من الشهر ذاته، لافتا إلى ذلك جاء بموافقة الأطراف المتصارعة.