وزير يمني: انقلاب الحوثيين وصالح تسبب بمقتل 8 آلاف مدني

‎قال وزير حقوق الانسان في الحكومة اليمنية، عز الدين الأصبحي، اليوم الخميس، إن الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كان أكبر كارثة حدثت في اليمن، وتسببت في تدهور حالة حقوق الإنسان بشكل كبير، ومقتل مقتل 8 آلاف و 202 مدني، وفقاً لتعبيره.

وفي مؤتمر صحفي، عقده اليوم، بمبنى السفارة اليمنية في الرياض، ونقلته وكالة “سبأ” التابعة للحكومة الشرعية، أوضح الوزير اليمني، أن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتي رصدها ووثقها التحالف اليمني (ائتلاف منظمات محلية)، بلغ 66 ألف و277 انتهاكا متنوعا، منذ ديسمبر/كانون أول 2014، وحتى نهاية ديسمبر/ كانون أول 2015، وشملت 17 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية، دون تحديد المحافظات التي شملها والتي لم يشملها الرصد.

وأعلن الوزير، أن التحالف رصد خلال تلك الفترة مقتل 8 آلاف و 202 مدني، بينهم 508 أطفال و 470 امرأة ، وإصابة 19 ألف و 882 مدنياً، بينهم 2296 طفلا و1900 امرأة، فيما تم احتجاز 8 آلآف و 458 شخصاً، بشكل تعسفي.

‎ووفقا للمسؤول اليمني، فإن شريحة السياسيين كانت هي الأكثر احتجازاً من قبل تحالف الحوثي وصالح، حيث وصل عدد المحتجزين سياسياً إلى 4 آلاف و 649 شخصاً، علاوة على 191 إعلامياً، إضافة إلى ألفين و818 ناشطاً، و159 طفلاً و 10 نساء، بالإضافة إلى مواطنين عاديين.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من قبل الحوثيين وحزب الرئيس السابق، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ اجتياحها في سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ 26 مارس/آذار2015 يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية، قصف مواقع تابعة لجماعة “الحوثي”، وقوات موالية لصالح، ضمن عملية أسماها “عاصفة الحزم” استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريًا لـ”حماية بلاده وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية”، قبل أن يعقبها في 21 أبريل/نيسان بعملية أخرى أطلق عليها اسم “إعادة الأمل”، قيل إن من أهدافها شقًا سياسيًا يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.