صرح مسؤول كويتي رفيع المستوى، أن 80 ألف شخص من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) لن يتم منحهم الجنسية الكويتية بتاتاً، وعليهم اختيار جنسية إحدى دولتين لمنحها لهم مقابل السماح لهم بالبقاء في الكويت.
وأضاف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء الشيخ مازن الجراح، أن من بين 110 آلاف شخص من البدون الموجودين في الكويت، هناك نحو 80 ألفاً لا أمل لهم في الحصول على الجنسية الكويتية، وهم مطالبون بتعديل أوضاعهم.
ولم يحدد الجراح، ما إذا كان لدى الحكومة طريقة لإجبار هؤلاء على استخراج جنسيات دول أخرى تتفاوض معها الكويت حالياً، بينها دولة جزر القمر الأفريقية، لكنه قال في حديث لإحدى الصحف المحلية نُشر اليوم الثلاثاء: “يجب أن يكون هناك حل، لأن بقاءهم هكذا غير مقبول”.
وقضية البدون الذين تطلق عليهم السلطات الكويتية اسم “غير محددي الجنسية” أو “المقيمين بصورة غير قانونية” هي الكبرى في دول الخليج الست، وتعرضت الكويت بسببها لانتقادات دولية كثيرة بعد أن فشلت في إيجاد حل نهائي لها.
وتقول وزارة الداخلية الكويتية، إن أي حل لقضية البدون في البلاد لن يتضمن ترحيلهم من البلاد بشكل قسري، وإن من يتم تسوية وضعه من خلال إظهار جنسيته الأصلية أو الحصول على جنسية جزر القمر بعد الاتفاق مع حكومتها سيحصل على كثير من المزايا.
وتتضمن المزايا التي أعلن عنها أكثر من مسؤول كويتي أن من يتم تسوية وضعه سيحصل على العلاج والتعليم وبطاقة التموين وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والإرث، ورخص القيادة، ولهم أولوية في العمل بعد الكويتيين.
ويقول نشطاء من البدون، إن الحل الذي تريد الحكومة الكويتية تطبيقه، “غير إنساني، ويصفون محاولة منحهم جنسية جزر القمر أو دولة أخرى لم يكشف عنها بعد بعملية “البيع”، فيما تعد قضيتهم من أولويات منظمات حقوق الإنسان في العالم.