قال عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني عضو فريق المفاوضات عن الحكومة الشرعية، إن الحكومة الشرعية ستذهب للمشاركة في جولة المفاوضات الجديدة بدولة الكويت ولديها «آمال كبيرة في وقف الحرب التي فرضها علينا الحوثيون». وأكد جباري أن أي تعديلات سوف تطرأ على أسماء أعضاء فريق المشاورات «ليست بالمشكلة، لأن مواقف وأهداف ورؤى ومطالبات الحكومة الشرعية واضحة وواحدة». ومن المفترض أن تجري الحكومة الشرعية تعديلا في فريق التفاوض، بعد تعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيسا للوزراء، قبل عدة أيام، خلفا لخالد بحاح.
وتعليقا على إعلان المتمردين الحوثيين بأن لديهم ملاحظات بخصوص مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المتوقع أن يبدأ الأحد المقبل، واحتمال تأثير ذلك على بدء سريان تنفيذ الاتفاق، قال جباري لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع المقترح قدم من قبل الأمم المتحدة و«نحن، أيضا، لدينا ملاحظات كثيرة ولدينا تجارب كثيرة مع الحوثيين؛ إذ إنهم لا يلتزمون بما تم الاتفاق عليه، ووقف إطلاق النار ووقف الحرب كليا، يعتمد على الحوثيين. إذا تمت إزالة أسباب الحرب، فسوف تتوقف». وأردف أن «أسباب الحرب هي الاعتداء على مؤسسات الدولة والسيطرة على اليمن بقوة السلاح، وإذا التزموا بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد على تسليم الأسلحة للدولة والخروج من المؤسسات والانسحاب من المحافظات، فإن وقف إطلاق النار الشامل سيصبح أمرا حقيقيا، أما إذا كانت هناك مراوغة من قبل الجانب الحوثي، فأعتقد أن المسألة لن تعدو مضيعة للوقت ومزيدا من الصراع المقبل». وأكد أن الحكومة الشرعية «تتمنى أن تقف الحرب اليوم قبل غد، ومسألة وقف إطلاق النار ووقف سفك مزيد من دماء اليمنيين، أمر يعتمد على الجانب الحوثي».
وقال جباري إنه من «المفترض أن تكون هناك تهدئة أثناء المفاوضات، وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار حسبما اقترحت الأمم المتحدة، وبالنسبة لنا، فموقفنا هو ما عبر عنه الأخ رئيس الجمهورية عند آخر لقاء له بالمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهو التأكيد على أننا لسنا دعاة حرب، وإنما نحن دعاة سلام». وأضاف: «إذا كان الحوثيون صرحوا بأنهم ملتزمون بقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، وبأنهم جاهزون لتنفيذه على الواقع، فنحن من جانبنا نرحب بتنفيذ القرار ومستعدون للذهاب إلى الكويت ووضع آليات لتنفيذ القرار المجمع عليه من قبل دول العالم وحتى الحوثيين أنفسهم الذين اعترفوا به والتزموا للمبعوث الأممي بتنفيذه».
وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، واضح تمام الوضوح، وهو يشير إلى الحوثي بصفته متعديا»، وإلى أن على «الحوثيين التوقف عن اعتداءاتهم، حسب قرار مجلس الأمن الدولي»، وقال إنهم «يقومون، حاليا، بالاعتداء على محافظات تعز ومأرب والبيضاء، ويقومون بقتل الناس في كل مكان، وبالتالي هو المعني بتنفيذ القرار»، موضحا أن لديهم ملاحظات حول مسودة الاتفاق التي قدمتها الأمم المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار.
وقال إن «المشروع يحاول أن يترجم قرار مجلس الأمن الدولي، لكن لدينا وجهة نظر تقوم على أن أية تفاهمات لا بد أن تستند إلى نص وروح قرار مجلس الأمن، الذي يؤكد، بشكل واضح وصريح، أن على هذه الميليشيات التوقف فورا عن الاعتداءات على المواطنين اليمنيين، وتسليم السلاح، وخروجهم من مؤسسات الدولة»، مشددا على أنهم «إذا أرادوا وقف نزف الدم اليمني والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة، فعليهم الالتزام بالقرار بالفعل وليس بالقول»، وأكد جباري «أننا نسمع كلاما إيجابيا كثيرا والتزامات، لكن سياستهم، على أرض الواقع، تختلف عما يقولونه».