قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، إن وفد حكومته المفاوض في مشاورات الكويت المقرر عقدها في 18 أبريل/نيسان الجاري، سيذهب “من أجل السلام ووقف الحرب”.
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع عقده في الرياض، بالوفد الحكومي المفاوض بحضور نائب الرئيس، الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة، أحمد بن دغر، حسب وكالة “سبا” الرسمية التابعة للحكومة الشرعية.
وأضاف هادي “سنذهب للمشاورات بروح الفريق الواحد من أجل السلام، لتنفيذ التطلعات في وقف الحرب وتسليم المليشيا للسلاح، وغيرها من الالتزامات التي نص عليها القرار الأممي 2216، وكذلك الشروع في استئناف العملية السياسية وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية التي توافق عليها أبناء شعبنا اليمني من خلال مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور التي كانت وستظل محل إجماع الشعب ومكوناته السياسية”.
ومضى قائلا “لدينا الرغبة في السلام والسعي الحثيث لتحقيقه بما يحقق الأمن والأمان في البلاد، وذلك انطلاقا من مسؤوليتنا الإنسانية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا اليمني كافة”.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أعلن في 23 مارس/ آذار الماضي، أن أطراف الصراع اليمني، وافقوا على وقف “الأعمال العدائية” في البلاد، اعتباراً من منتصف ليل 10 أبريل/ نيسان الجاري، على أن تبدأ جولة مفاوضات مباشرة بين الأطراف في 18 من الشهر ذاته، في دولة الكويت.
جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة كانت قد رعت جولتين من المفاوضات بين أطراف الصراع اليمني، في مدينتي جنيف وبال بسويسرا، خلال الأشهر الماضية، دون التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.
وأول أمس الخميس، أعلن محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم جماعة “الحوثي”، في بيان، أن جماعته تسلمت من الأمم المتحدة مسودة لاتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، مع اقتراب موعد انطلاق المفاوضات في الكويت.
ومنذ 26 مارس/آذار من العام الماضي يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية، قصف مواقع تابعة لجماعة الحوثي، وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ضمن عملية أسماها “عاصفة الحزم” استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية”، قبل أن يعقبها في 21 أبريل/نيسان بعملية أخرى أطلق عليها اسم “إعادة الأمل”، قال إن من أهدافها شقًا سياسيًا يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.