فيما المركزي اليمني يحدد سعر صرف العملة…خسائر بالمليارات لتلاعب الحوثيين بالسياسة النقدية اليمنية

اعلن البنك المركزي اليمني اليوم عن خفض سعر الريال اليمني امام العملات الصعبة الى مستوي سعر السوق الموازي حيث انخفضت القيمة الشرائية للريال اليمني من 214.87 ريال للدولار للشراء و214.91 للبيع الى 250 ريال للشراء و250.5 ريال للدولار للبيع ، كما ارتفعت القيمة الشرائية للريال السعودي من 57.14 للشراء الى 57.15 للبيع الى 66.66 ريال للشراء و 66.79 للبيع .

ووفقا لاسعار الصرف بحسب نشرة البنك المركزي اليمني الصادرة فان القيمة الشرائية للعملة اليمنية انخفضت امام اليورو من240.89 للشراء و 240.94للبيع الى 285.28 ريال للبيع و285.85 للشراء.

وياتي التعديل الجديد في اسعار الصرف بعد اسبوعين من تحديد البنك المركزي اليمني سعر الصرف للسوق الموازي بـ 250 ريال للدولار الواحد.

من جانب اخر اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي الانقلابية بالتلاعب بسياسة البنك المركزي النقدية، وارتكاب خروقات طالت النقد المحلي والاحتياطي من النقد الأجنبي والتسبب بخسائر بالمليارات للاقتصاد اليمني.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، خلال اجتماع للجنة الاقتصادية اليمنية في الرياض، السبت، أن الحوثيين مارسوا العديد من الخروقات في السياسة النقدية، ولم يلتزموا باتفاق تحييد البنك المركزي خلال الفترة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن بن دغر قوله: “جرى الاتفاق على تحييد البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية، لكن المليشيا الانقلابية لم تلتزم بهذا الأمر، بل على العكس قامت بممارسة العديد من الخروقات واستفادت منها ماليّاً لمحاربة الدولة”.

وخلال اللقاء قدم وزير المالية في الحكومة اليمنية، منصر القعيطي، تقريراً موجزاً عن وضع المالية العامة والسياسات النقدية في بلاده، والخروقات التي تقوم بها المليشيا الانقلابية في جانب إدارة المالية العامة والتلاعب بالنقد المحلي والاحتياطي من النقد الأجنبي.

وشدد رئيسُ الوزراء اليمني على أهمية تفعيل دور اللجنة، بما يضمن إنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار، وضرورة بذل مزيد من الجهود لتنمية الموارد المحلية في المناطق المحررة.

وقدّرت العديد من المؤسسات الدولية أن اليمن خسر مليارات الدولارات التي كان يمكن توظيفها لتحقيق التنمية للشعب اليمني بسبب انقلاب الحوثيين.

وأظهرت تقديرات أولية أن خسائر اليمن بسبب الانقلاب الحوثي بلغت أكثر من 30 مليار دولار في العام؛ نتيجة انسحاب رجال أعمال أو توقف مشروعات نتيجة الدمار الذي لَحِقَ بالمرافق الأساسية للدولة.

ومنذ الأيام الأولى لانقلاب الحوثي، خسرت اليمن ما يقارب 100 مستثمر سعودي وخليجي بعد مغادرتهم العاصمة صنعاء؛ بسبب التطورات الأمنية التي شهدتها البلاد منذ سيطرة الحوثيين عليها.

كما أعلنت العديد من الجهات المانحة المالية تجميدَ مساعداتها لليمن؛ ليصل حجم المساعدات المجمدة بنهاية عام 2015 إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار.