حذر متخصصين قانونيين في قضايا الأموال العامة ان الفراغ الدستوري الذي اصبحت تواجه اليمن في الوقت الراهن وعقب الاحداث والازمات والصراعات المسلحة والذي اوصل الدولة لفقدان منظوماته القضائي .
فهناك لما يقارب بنحو اكثر من 22750 من القضايا المتعلقة بنهب المال العام وممارسة مسئولين في مختلف الجهات الحكومية للفساد ومنها القضايا الرئيسية والتي كان يتوجب على الجهات القضائية استكمال السير بالإجراءات في تلك القضايا المنظورة امام نيابات ومحاكم الاموال العامة وفقا للإجراءات القضائية وبحسب مواد القانون والدستور، الا ان المتخصصون في قضايا الاموال العامة في اليمن قد اصبحت لديهم شكوك مسبقة من قيام المتهمين الرئيسيين بتلك القضايا بالتنسيق مع الفاسدين في الاجهزة القضائية من اجل طمس والاستيلاء على الوثائق المهمة والتي كانت تدين الكثيرين من الفاسدين في اليمن والتي تقدر بالمليارات من الدولارات .
واكد المتخصصين القانونيين من أصحاب الفضيلة القضاة والمحامون في قضايا الاموال العامة في اليمن بان هناك ثمة مخاوف من يلجا المتهمين بممارسة الاستحواذ على نهب والاستيلاء على الوثائق التي تعتبر مهمة وتؤكد ادانتهم لارتكاب النهب لــ المال العام واضافة الي قيام البعض بممارستهم لعوامل الفساد اثناء توليهم لمناصب عليا في الدولة والوزرات والمؤسسات الحكومية وبالتالي فان غياب وطمس مثل تلك الوثائق سوف تؤثر على مجريات القضايا المسجلة في الاموال العامة والمتورطين فيها عددا من السياسيين والمسئولين في اليمن وكما ستؤثر من حيث سير اجراءات التحقيق لمثل هذه القضايا.
هذا بالرغم من الجهود الكبيرة التي كان قد بذلها القضاء في اليمن تجاه التحقيق والسير في الاجراءات في كثير من القضايا المتصلة بنهب المال العام او فيما يخص القضايا الأخرى والمتعلقة بجوانب الفساد في اليمن والذي استطاع القضاء في اليمن ان يكشف المستور منها .