ولد الشيخ يحث الأطراف اليمنية على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

حث إسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، “أطراف الصراع في البلاد إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أولى ساعات اليوم الإثنين”.

وأوضح المبعوث الأممي في بيان نشره ظهر اليوم، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “نحث الأطراف اليمنية على مواصلة العمل لضمان الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية، والعمل على إعداد بيئة مؤهلة لمحادثات السلام التي سوف تنطلق في الكويت في 18 نيسان / أبريل الجاري”.

ورحب ولد الشيخ بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مضيفا “لقد التزم الطرفان ببنود وشروط وقف الأعمال القتالية الذي تم طرحه، في إشارة إلى طرف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وطرف مسلحي الحوثي وقوات الرئيس اليمني السابق من جهة ثانية”.

وطلب ولد الشيخ من جميع الأطراف في اليمن، ومن المجتمع الدولي أن يبقوا حازمين في مواقفهم، حتى يشكل وقف الأعمال القتالية الخطوة الأولى لعودة السلام الى البلاد، لافتاً أن “هذا أمر دقيق، حساس وضروري..فلا يستطيع اليمن خسارة المزيد من الأرواح”، حسب قوله.

وتابع المبعوث الأممي “وقف الأعمال القتالية يتضمن بنودا تسمح بالتنقل الآمن وغير المشروط للعاملين في الحقل الانساني وبتوصيل المساعدات الانسانية في كل أنحاء البلاد”.

ومضى بالقول” لقد عاودت لجنة التنسيق والتهدئة نشاطها من الكويت، وسوف تراقب التزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية”، مبينا أن “هذه اللجنة التي تشمل الممثلين العسكريين لأطراف النزاع، قد خضعت مؤخرا لدورات تدريبية مكثفة تحت إشراف خبراء دوليين من الاتحاد الأوروبي”.

وأردف ولد الشيخ قائلاً “هذه المرحلة تتطلب عملا كثيرا للتأكد من تطبيق قرار وقف الأعمال القتالية، ومعاودة جلسات محادثات السلام في الكويت، وحان وقت التراجع عن الوقوع في الهاوية”، ولفت إلى أن “التقدم الحاصل فرصة حقيقية لإعادة إعمار البلاد التي عانت الكثير ولوقت طويل”.

واختتم بالقول “تتسارع التحضيرات حاليا لمحادثات السلام اليمنية – اليمنية، والتي سوف تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، وسوف تركز على خمسة مواضيع هي ” انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة؛ وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة؛ وإجراءات أمنية مؤقتة؛ مع إعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع، بالإضافة إلى إنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين”.