ولد الشيخ في الرياض لوضع الترتيبات النهائية لمشاورات الكويت

أكد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة الشرعية ناقشت أمس مع إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الترتيبات النهائية لمشاورات الكويت المزمع عقدها في 18 من الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن الحكومة جددت التزامها لولد الشيخ بوقف إطلاق النار وطالبته بمنع الخروقات.

وقال المخلافي لـ«الشرق الأوسط»: «قيادات الحكومة وولد الشيخ اتفقوا على أن تراقب الأمم المتحدة وقف إطلاق النار ومنع الخروقات، وعلى آلية تضمن الالتزام الكامل بالهدنة، وتفعيل دور لجنة التهدئة والتنسيق»، مشيرًا إلى أن الجانبين بحثا أيضًا الجوانب المتعلقة بالإجراءات في اليوم الأول من المشاورات، «وأكدنا استعداد الفريق الحكومي المفاوض للذهاب للكويت برؤية وتصور لكيفية تنفيذ القرار الدولي 2216، وتنفيذ الانسحاب من المدن والعاصمة صنعاء، وتسليم السلاح، وإطلاق المختطفين، وهذه هي القضايا الأساسية التي ستكون محور النقاشات التي تم الاتفاق عليها سابقًا».

وأوضح وزير الخارجية، أن الرئيس هادي وجه القيادات العسكرية كافة بالالتزام بوقف العمليات القتالية، وتم عقد مجموعة من الاتفاقات على مستوى المحافظات التي تدور فيها المواجهات، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات جرت تحت رعاية قوات التحالف برئاسة السعودية في منطقة ظهران الجنوب بالسعودية بين ممثلين من الحكومة اليمنية والميليشيات، من أجل وقف العمليات القتالية، وفك الحصار عن المدن المحاصرة، والسماح للمواد الغذائية والأدوية بالدخول إلى هذه المناطق.

وقال إن الحكومة قدّمت كل ما يمكن لضمان وقف إطلاق النار، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، والتوجه إلى الكويت في ظل أجواء إيجابية على أمل أن يلتزم الطرف الآخر بكل الشروط والاتفاقات التي وقعت. وشدد المخلافي على أن المبعوث الأممي أكد لهم قبول الطرف الآخر بتنفيذ القرارات الدولية، وأنه تلقى منهم أوراقا حول ذلك. وتابع: «نأمل أن يتحقق ذلك لأنه المدخل الصحيح والحقيقي لعودة الأمن والاستقرار والسلام للبلاد، لكن إذا لم تنجح مشاورات الكويت فلكل حادث حديث».

وكان المبعوث الأممي التقى بالرياض أمس الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر نائب رئيس الجمهورية. وذكر الأحمر أن القيادة السياسية وجهت بوقف إطلاق النار بكل الجبهات، إيمانًا منها بضرورة إيجاد حل يُنهي الانقلاب ويحقن دماء اليمنيين التي أهدرتها الميليشيات، والتزاما منها بما أبلغت به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالموافقة على وقف إطلاق النار.

واستعرض الأحمر مع ولد الشيخ خروقات ميليشيا الحوثي وصالح في الساعات الأولى من الهدنة وخصوصًا في محافظة تعز، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب ضغوطًا أكبر من الأمم المتحدة لكبح جماح الانقلابيين ووقف رغبتهم في ممارسة القتل، والتأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية ومنها القرار 2216.

من جانبه، شدد المبعوث الأممي على أهمية أن تُبدي جميع الأطراف حسن نياتها في الرغبة إلى التوصل إلى حل في المشاورات القادمة بالكويت، مجددًا موقف الأمم المتحدة الثابت في دعم الشرعية ورفض الانقلاب. وأكد ولد الشيخ في لقاء مماثل مع الدكتور أحمد بن دغر رئيس الحكومة، أن موقف المجتمع الدولي مساند لليمن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، مجددا تأكيده السعي من أجل السلام الدائم والشامل في اليمن، وأن أي حديث مستقبلي بين الأطراف سيكون تحت مظلة القرار رقم 2216.

ولفت إلى أن النقاط الخمس التي سبق الإعلان عنها ستكون هي المحور الرئيسي لمشاورات الكويت، معربًا عن تفاؤله بنجاح الهدنة التي تشير مؤشراتها الأولية من الجبهات بأنها جيدة على حد قوله.

فيما قال الدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء، إن «المؤشرات الأولى للهدنة تبدو جيدة»، مشددًا على أن «اليمنيين يريدون الخروج من هذه الأزمة ونتمنى أن يكون الطرف الآخر استوعب الدرس»، وتابع: «نريد سلامًا دائمًا يحقق آمال كل اليمنيين ويكون السلاح بيد الدولة فقط وليس بيد أطراف أخرى».

إلى ذلك رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ببدء وقف الأعمال العدائية التي بدأت في منتصف الليل، أول من أمس الأحد، وحث جميع الأطراف على العمل لضمان الاحترام التام لوقف الأعمال العدائية ولخلق بيئة مواتية لمحادثات السلام المقرر أن تستأنف في الكويت في 18 من الشهر الحالي.

وقال ولد الشيخ في بيان صحافي: «لقد التزم الطرفان بالشروط والأحكام لوقف الأعمال العدائية التي قدمت» مضيفا: «أطلب من جميع الأطراف والمجتمع الدولي أن يبقى ثابتا في دعم هذا وقف الأعمال العدائية أن تكون الخطوة الأولى في عودة اليمن إلى السلام. هذا أمر بالغ الأهمية، وهو ضروري ولازم، فاليمن لا يستطيع تحمل خسارة مزيد من الأرواح».

وأكد ولد الشيخ، أن الأحكام والشروط لوقف الأعمال العدائية تضمنت التزامات وصول الإمدادات الإنسانية والأفراد لجميع أنحاء اليمن، دون عائق.

وعقدت لجنة التهدئة والتنسيق في الكويت، وتعمل على تعزيز الالتزام بوقف الأعمال العدائية. وتتألف هذه اللجنة من ممثلين عسكريين من كلا الجانبين، والتي أتمت مؤخرا تمرينا لبناء القدرات نظمه خبراء من الاتحاد الأوروبي.

وتابع ولد الشيخ أن «هناك كثيرا من العمل ينتظرنا لضمان الاحترام الكامل لوقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام في الكويت. فالآن هو الوقت المناسب للتراجع فيه عن حافة الهاوية» مشددا أن «التقدم المحرز يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء هذا البلد الذي عانى كثيرا جدا من العنف لفترة طويلة جدا». وقال ولد الشيخ إن أي «نتيجة إيجابية (للمحادثات) ستتطلب تنازلات صعبة من جميع الجهات، و(قدرا) من الشجاعة والعزم للتوصل إلى اتفاق».

وتجري الاستعدادات حاليا على قدم وساق لبدء محادثات السلام اليمنية اليمنية، التي ستعقد تحت رعاية الأمم المتحدة في الكويت، وفي هذا الصدد قال ولد الشيخ إن «المحادثات ستركز على خمسة مجالات رئيسية هي: انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والترتيبات الأمنية المؤقتة، واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الشامل، بالإضافة إلى إنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين».

في غضون ذلك أكد مسؤول عسكري يمني أمس صمود وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه منتصف ليل أول من أمس على رغم «اعتداءات» من المتمردين، بينما حضت الأمم المتحدة على تثبيت الاتفاق تمهيدا للبحث عن حل سياسي خلال مباحثات ترعاها الأسبوع المقبل.

وتعهد أطراف النزاع المتمثلين بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالتزام تطبيقه.

ورغم الخروقات على جبهات عدة، أكد رئيس أركان الجيش اليمني اللواء محمد علي المقدشي، صمود وقف إطلاق النار.

وقال وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية: «الهدنة لم تنهر، ونأمل أن توقف الميليشيات الاعتداءات وتلتزم بوقف إطلاق النار». وأشار إلى أن المتمردين «خرقوا» الاتفاق خصوصا في محافظة تعز (جنوب غرب) ومأرب (شرق صنعاء) ومحافظة الجوف (شمال). وبحسب المقدشي، أطلق المتمردون ليل الأحد الاثنين بعيد بدء تنفيذ وقف النار، صاروخا من صنعاء التي يسيطرون عليها منذ سبتمبر (أيلول) 2014. باتجاه مأرب، إلا أنه تم اعتراضه.

وأفاد المجلس العسكري المرتبط بالقوات الحكومية في تعز عن تسجيل «12 خرقا لوقف إطلاق النار» من قبل المتمردين الذين يحاصرون المدينة منذ أشهر، مشيرا إلى أنه قام بالرد في إطار «الدفاع عن النفس».

وقلل العميد الركن أحمد عسيري، المتحدث باسم التحالف الذي بدأ عملياته في مارس (آذار) 2015 دعما للقوات الحكومية، من الخروقات.

وقال: إن ما جرى ميدانيا هو عبارة عن «حوادث بسيطة»، مضيفا: «هذا هو اليوم الأول ويجب أن نكون صبورين». وأضاف: «.. يوما بعد يوم سيكون الوضع أفضل».

والاتفاق هو الرابع منذ بدء التحالف عملياته دعما للرئيس هادي، ويسبق مباحثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في الكويت في 18 أبريل (نيسان).

وأبرز موفد الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أهمية تثبيت الاتفاق وانعكاس ذلك على مساعي التوصل إلى حل للنزاع.

وستكون مفاوضات الكويت هي جولة المباحثات الثانية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حينما رعت المنظمة الدولية مفاوضات في سويسرا لم تفض إلى أي نتيجة.

وتشدد الحكومة اليمنية على تطبيق المتمردين قرار مجلس الأمن 2216 الصادر العام الماضي، والذي ينص على انسحابهم من المدن التي سيطروا عليها، وتسليم الأسلحة الثقيلة التي سقطت في حوزتهم.

ويرى خبراء أن الاتفاق الجديد الذي يأتي في أعقاب تهدئة حدودية بين المتمردين الحوثيين والسعودية الشهر الماضي، يزيد من الآمال في أن تكون الهدنة الحالية أكثر صمودا من سابقاتها. إلا أن تعثر التجارب الماضية، وآخرها نهاية 2015 تزامنا مع المباحثات، يبقي الحذر سائدا.

وقال المقدشي إن قواته تعمل على «وقف أي محاولة تقدم للحوثيين». وكانت الأطراف المعنية شددت مساء الأحد على احتفاظها بحق الرد. وأضاف المقدشي أنه في حال الخرق «لنا الحق في الرد»، معتبرا أن الحوثيين «تاريخيا لم يلتزموا بوقف إطلاق النار. نأمل هذه المرة أن يلتزموا».

وأعرب مصدر في جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح عن أمله في «التزام الأطراف الأخرى باحترام وقف إطلاق النار والالتزام بمتطلباته».

كما أكدت قيادة التحالف «احتفاظها بحق الرد على أي خرق»، مشددة في الوقت نفسه على مواصلتها «دعم الشعب اليمني والحكومة اليمنية في سبيل إنجاح المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار في اليمن، والتفرغ لمكافحة الإرهاب».

ومكن التحالف الذي بدأ عملياته بغارات جوية توسعت بعد أشهر لتشمل تقديم دعم ميداني مباشر، القوات الحكومية من استعادة خمس محافظات جنوبية أبرزها عدن.