وزير الأشغال وحي أمان لـ «الشرق الأوسط»: طريق السلام مفروشة بالألغام

قال وزير الأشغال العامة والطرق اليمني، المهندس وحي علي أمان، إن طريق السلام في اليمن مفروشة بالألغام، ولكن، وبعد أكثر من عام من المآسي والقتل والتدمير والشتات أصبح لدى غالبية اليمنيين القناعة الكاملة والإصرار على تجاوز الاختلافات والوصول إلى خريطة طريق للمرحلة القادمة.

وأكد الوزير لـ«الشرق الأوسط» أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جميع القوى الخيّرة، المعنية بهذه المرحلة، التي عنوانها الأبرز «بناء دولة جديدة» تضمن حقوق الجميع، وفي مقدمتهم أبناء الجنوب، وأبناء صعدة، بل اليمنيون كافة، وأين وجدوا في المناطق التي كانت مهمشة ومغلوبة على أمرها، سواء في تعز أو تهامة أو المهرة أو سقطرة.

وأشار إلى أن الحل لمشكلات اليمن الحاضرة والماضية والمستقبلية يتمثل بدولة يمنية فيدرالية جديدة تؤسَّس وتقام بضمانات دولية وإقليمية، تضمن تقاسم السلطة والثروة، وتحقق الاستقلال المالي والإداري لكل المناطق، حتى يعم الأمن والاستقرار، ويتجه الجميع نحو البناء والتعمير والتنمية.

وفي سياق آخر، قال مراقبون سياسيون يمنيون لـ«الشرق الأوسط»، «إن رفض الرئيس الأسبق صالح لأي تسوية سياسية للأزمة السياسية اليمنية ورفضه مغادرة البلاد أو الخروج من الحياة السياسية وترك المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه منذ مغادرته الرئاسة إثر مبادرة الخليج، يمكن قراءته على أنه محاولة ضمن سياق (علي قوتك يعلى شرطك)».

وكشف المتحدثون عن أن مغادرة الرئيس الأسبق من عدمها هي رهن موافقة الحوثيين. وتوقعت أن وفد مؤتمر صالح سيطرح مسألة إلغاء العقوبات، مثلما سبق أن تم في مفاوضات جنيف الأولى والثانية، موضحة أن إلغاء العقوبات عن زعيم الجماعة الحوثية سيكون أولوية، منوهة باحتمال عقد جولات مفاوضات حوار أخرى تالية لمفاوضات الكويت.

وكانت تسريبات عن مصادر مقربة من الرئيس المخلوع صالح كشفت أمس السبت، عن رفضه أي تسوية سياسية للأزمة اليمنية تتضمن مغادرته البلاد أو الخروج من الحياة السياسية.

وأشارت إلى أن صالح جدد موقفه الرافض مغادرة اليمن، مستبقا أي اتفاق تسوية يمكن التوصل إليه بين الأطراف اليمنية المتصارعة، مؤكدة تمسكه بمواقفه السابقة حيال مطالبته بالخروج من البلاد شرطا للحل السياسي، إذ لا يزال متمسكا ببقائه في الحياة السياسية اليمنية رئيسا للمؤتمر الشعبي العام.

وقالت إن الرئيس المخلوع طلب من ممثليه في المفاوضات السابقة في جنيف والمفاوضات المرتقبة في دولة الكويت، التمسك بشروطه المتمثلة في إلغاء العقوبات المفروضة عليه وعلى نجله وقيادات رفيعة بحزبه، من قبل مجلس الأمن الدولي.