أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أن وفدا له سيغادر اليمن، اليوم الأربعاء، للمشاركة في مشاورات الكويت الخاصة بحل الأزمة في البلاد برعاية الأمم المتحدة.
وقال ياسر العواضي، الأمين العام للحزب، في تغزيدة على حسابه في موقع “تويتر” اليوم، إن “وفد حزب المؤتمر الشعبي، سيتوجه اليوم(في وقت لم يحدده)، إلى العاصمة العمانية مسقط، قبل أن يصل إلى دولة الكويت يوم غد الخميس”.
وأعرب “العواضي”، عن أمله في نجاح مشاورات السلام في الكويت.
وقال إن “دولة تمثل الجميع تستلم مؤسسات الشعب قانوناً، وسلاحاً، وموارداً، وسيطرة، تحت سلطة توافقية مؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات، هو مشروعنا الواضح الذي نقبل به”.
يأتي ذلك، بعد أن أعلنت جماعة “أنصار الله”(الحوثيون) في وقت سابق، أن وفدها سيتوجه اليوم، إلى الكويت، للمشاركة في محادثات السلام، وذلك بعد تأخر يومين عن الموعد المقرر لهذه المحادثات.
وجاء الإعلان على لسان مهدي المشاط، مدير مكتب زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، في بيان نشره على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك”، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.
وكان من المقرر أن تنطلق محادثات الكويت، أمس الأول الإثنين، لكن ذلك تعثر بسبب عدم سفر وفد “الحوثيين”، وحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح من العاصمة صنعاء، لاشتراطهما تثبيت وقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك وقف غارات طائرات “التحالف العربي”، وتعديل أجندة المشاورات التي طرحتها الأمم المتحدة.
وفي مارس/آذار الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، موافقة الأطراف اليمنية على هدنة في جميع أنحاء البلاد، بدأت منتصف ليل 10-11 أبريل/نيسان الجاري، على أن يعقبها محادثات سلام يوم 18 من الشهر نفسه في الكويت، لإيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام.
وفي وقت سابق، أوضح “ولد الشيخ”، أن محادثات الكويت تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر العام الماضي، إلى جانب أنها سترتكز على إطار يمهد للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأشار، إلى أنه سيطلب من المشاركين في المحادثات “وضع خطة عملية لكل من النقاط التي سيتم الانطلاق منها وهي الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة؛ وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع؛ وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين”.