برلمانيون يمانيون يعلنون عن تشكيل تكتل نواب الشرعية ( تفاصيل )

أعلن عدد من البرلمانيين اليمنيين في داخل اليمن وخارجه عن تأسيس (تكتل نواب الشرعية) وذلك وفقا لما تتطلبه المرحلة الراهنة من تأييد للشرعية الدستورية ممثلة برئيسها المنتحب عبدربه منصور هادي والخطوات التي يقوم بها وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية , علاوة عن رفض التمرد والانقلاب المسلح الذي قام به الحوثيون والرئيس السابق  ومن ناصرهم .

كذلك اعتبر التكتل أن المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة واليتها التنفيذية ومحرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 هم الأسس لأي حلول لمشكلات لليمن.

وقال مصدر برلماني لـ يمن فويس أن التكتل يهدف أيضا إلى دعم وإسناد مؤسسة الرئاسة والحكومة في العمل على استعادة مؤسسات الدولة , وكذلك العمل على تلاحم وتكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشر المصدر أن الهيكل الإداري للتكتل يتكون الهيكل الإداري من هيئة ادارية تتكون من : رئيس ونائب ومقرر أربعة أعضاء ، يتم اختيارهم  بالتوافق من  قبل أعضاء التكتل , موضحا أن هناك العديد من المهام والاختصاصات التي سيقوم بها وأهمها :

1)     التواصل مع مؤسسة الرئاسة والحكومة للتنسيق حول القضايا الوطنية والعمل على استعادة مؤسسات الدولة.

2)     متابعة الجهات المختصة لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كافة الجبهات والمناطق.

3)     متابعة الحكومة بخصوص علاج الجرحى ورعايتهم ورعاية أسرهم.

4)     متابعة الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم.

5)     متابعة الحكومة من أجل الاهتمام بالمناطق المحررة وتوفير الخدمات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها.

6)     متابعة الحكومة لرعاية المواطنين في أنحاء الجمهورية وتوفير الخدمات لهم في مختلف المجالات، ودعم جهود إغاثة المتضررين.

7)     متابعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدمج المقاومة الشعبية في الجيش والأمن.

8)     متابعة العمل على استقلالية البنك المركزي وحياديته.

9)     التأكيد على جهود التسوية السياسية وتنفيذ    قرار مجلس الأمن الدولي رقم(2216).

10)   التواصل مع المنظمات والجهات النظيرة وبما يحقق اهداف التكتل.

11)   الاهتمام بأعضاء مجلس النواب المساندين للشرعية ، ومتابعة قضاياهم .

وفيما يتعلق بالاحكام العامة فإن التكتل يعتزم عقد اجتماعات دورية منتظمة تحدد أزمنتها وفق الحاجة والمستجدات، على أن لا تقل عن اجتماع عام مرة واحدة كل شهر، وتعقد الاجتماعات الاستثنائية كلما دعت الحاجة بدعوة من الهيئة الإدارية أو من ثلث الأعضاء.