افادت مصادر سياسية، بتاجيل الجلسات المباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين وحزب الرئيس المخلوع “علي عبدالله صالح”، ضمن محادثات السلام في دولة الكويت، إلى مساء غدٍ الجمعة.
وذكرت المصادر أن الجلسة الأولى المباشرة بين الجانبين، ستقام غدا في الثالثة عصراً، داخل أحد القصور الأميرية، بسبب خلافات دارت بين الوفدين على مسألة “الأجندة” عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمشاورات.
وقالت المصادر من داخل قاعة الاجتماعات، إن خلافات نشبت بين وفد الحوثيين وصالح، بسبب أحقية الحديث ورئاسة الوفد.
وأوضحت أن عبد الملك المخلافي، وزيرالخارجية اليمني، أكد أن حكومة بلاده “لن تقبل بأي تغيير في الأجندة المتفق عليها، وأنه لا مجال للمناورات وافتعال الأزمات”، في إشارة إلى وفد الحوثيين وصالح الذي تخلف مدة ثلاثة أيام عن الموعد السابق للمشاورات، الذي كان مقررًا الإثنين الماضي .
وجاء تأجيل انطلاق المحادثات لليوم، جراء عدم سفر وفد “الحوثيين وصالح”، الذي طالب أولًا بتثبيت وقف إطلاق النار بالكامل بما فيها غارات التحالف العربي، وتعديل أجندة المشاورات التي طرحتها الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن محادثات السلام اليمنية التي انطلقت مساء اليوم الخميس في دولة الكويت، ستنطلق في أعمالها من النقاط الخمس والقرار الأممي 2216 .
وتنص النقاط الخمس التي أعلن عنها ولد الشيخ، في نيويورك، أواخر مارس/آذار الماضي، على انسحاب المليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والترتيبات الأمنية الانتقالية، واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الشامل، إضافة إلى إنشاء لجنة خاصة بالسجناء والمعتقلين، فيما يتضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، (الصادر في أبريل/ نيسان 2015)، انسحاب “الحوثيين” من المدن وتسليم السلاح، وهو ما تطالب به الحكومة، خلافا لجماعة “أنصار الله” (الحوثي)، التي تريد مناقشة هذا القرار عقب ضمان وجودهم، كشركاء في صنع القرار.
وذكر ولد الشيخ في كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أن الوضع الإنساني في اليمن لا يحتمل تأخير السلام ، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للخروج من الأزمة .
وأوضح أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ يوم 10 إبريل الماضي، صامد “رغم الخروقات المقلقة ” وأن البلاد أقرب إلى السلام .
من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي ، صباح الخالد أحمد الصباح، في الجلسة الافتتاحية ، إن دول الخليج ستعمل مع المجتمع الدولي على تمويل مشاريع إعادة إعمار اليمن.