المتمردون يسعون للالتفاف على 2216

مثل تقديم ممثلي جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس المخلوع علي صالح مقترحاً بتسوية سياسية للأزمة اليمنية ترتكز على معيار المحاصصة في السلطة بين الأحزاب السياسية الموالية للشرعية وبين طرفي الانقلاب محاولة للالتفاف على استحقاقات التنفيذ الملزم للقرار الدولي 2216.
واعتبر الأكاديمي اليمني المتخصص في إدارة الأزمات الدكتور عبدالعزيز أحمد علي السقاف أن الانقلابيين استهدفوا من وراء طرح مشروع سياسي للشراكة في السلطة، يرتكز على معيار المحاصصة بين الأحزاب الموالية للشرعية وبين حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي، حرف مسار المفاوضات التي انعقدت في الكويت لهدف واحد يتمثل في التوصل لاتفاق حول آلية واضحة لتنفيذ بنود القرار الدولي «2216» والتداول حول تصور حكومي قدم في هذا الصدد للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.

وأشار السقاف إلى أن الانقلابيين يريدون تحويل انقلابهم السافر وغير المشروع على الشرعية الدستورية القائمة في البلاد، إلى مجرد أزمة سياسية يمكن تسويتها بالاتفاق على صيغة لتقاسم السلطة.
واعتبر الناشط السياسي عبدالكريم أحمد عبلي النجار أن المفاوضات المنعقدة في الكويت تستهدف التفاهم بين الحكومة والانقلابيين على آلية لتنفيذ القرار 2216، وليس طرح مشاريع سياسية، مشيراً إلى أن ما حدث في اليمن.
من ناحيته، أكد الأكاديمي اليمني الدكتور عبدالرحمن أحمد المقرمي أن الحوثيين والمخلوع يتحملون مسؤولية التداعيات الإنسانية الكارثية التي تسبب بها انقلابهم على الشرعية، مشيراً إلى أن أكثر من «25» ألف يمني قتلوا وجرحوا خلال الحروب العبثية التي فجرها الانقلابيون في معظم المحافظات، الأمر الذي يستوجب إخضاعهم للعزل السياسي وليس إشراكهم كمكونات سياسية في السلطة.