واتهم ممثلان عن الوفد الحكومي اليمني إلى المحادثات التي انطلقت في الكويت الخميس الماضي، الحوثيين وحلفائهم “بحرف” مسار المحادثات عن الأجندة التي وضعتها الأمم المتحدة.

وأعرب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، عن استغربه “من ملاحظات الانقلابيين على بعض بنود أجندة المحادثات”.

وقال إن “المحادثات في يومها الثالث لا تزال تتمحور حول أمور خارج الأجندة، منها تثبيت وقف إطلاق النار، الذي يفهمه الحوثيون على أنه وقف للضربات الجوية، رغم أنهم لا يزالوا يعيثوا فسادا في الأرض كثفوا قصفهم على تعز”.

وأضاف اليماني أن “هذا الفريق لا يريد الانتقال من مربع العنف إلى مربع السلام، ويريد أن يتجاوز صيغة القرار الدولي 2216، الذي يجبر الحوثيين على العودة عن الإجراءات الانقلابية منذ سيطرتهم على مقاليد الدولة في سبتمبر 2014”.

وأوضح أن الحوثيين أقروا في محادثات سويسرا بالقرار الدولي 2216، والذي لا بد أن تتبعه إجراءات تنفيذية تتعلق بكيفية إعادة الأسلحة وتسليم الدولة للحكومة الشرعية.

ووصف اليماني الحوثيين بأنهم “سراق الدول”، إلا أنه أضاف: “من منطلق مسؤوليتنا الأخلاقية نشعر بأن من واجبنا أن نمد يدنا للطرف الآخر ولا نريد إقصاؤه، ونريده أن يكون جزء من العملية السياسية، لكن لا نريد أن تكون هناك ميليشيات على شاكلة حزب الله، ودولة داخل الدولة، ولا نريد أن يكون اليمن لبنانا ثانيا”.

من جانبه، قال عضو الوفد الحكومي اليمني عثمان مجلي من الكويت: “لم نتقدم حتى الأن في أي شيء، ولا يوجد التزام من قبل الحوثيين بالهدنة على مدار 10 أيام، ولكن نحن نتحلى بالصبر من أجل شعبنا”.

ونفى مجلي أن يكون قد تم الاتفاق على فرز لجنتين سياسية وأمنية من الوفدين، قائلا: “لم نتفق على تقسيم، اتفقنا على جدول الأعمال في ضور القرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني”.

وأكد على ضورة تطبيق القرار 2216، متسائلا: “كيف يكون هناك حوار في وجود ميليشيات مسلحة في الشوارع؟ الحوار السياسي يأتي في وقت لاحق بعد تطبيق الالتزامات على الأرض”.

وقال مجلي إن وفد الحوثي وصالح “غير معنيين بالشعب اليمني، ولا بالحل السياسي، أو المجتمع الدولي”، وطالبهم بـ”إعادة حساباتهم والعودة إلى صوابهم”.