كشفت وثيقة رسمية تدالوها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن فضيحة اخرى في محافظة ارخبيل سقطرى بطلها نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
وذكرت الوثيقة المرفوعة لنائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من قبل وكيل ارخبيل سقطرى للبيئة والتنمية ان ما يقارب 60% من شواطئ ارخبيل سقطرى تم بيعها وتمليكها لمستثمرين اجانب دون مراعاة لشروط وضوابط الاستثمار وهو ما يشكل تهديد خطير لمستقبل الاجيال القادمة.
واشارت الوثيقة الى ان قرار انشاء محافظة ارخبيل سقطرى نص على ان الاستثمار والتنمية في ارخبيل سقطرى مسئولية الدولة والرأسمال الوطني فقط.
ودعت الوثيقة حكومة الجمهورية اليمنية الى سرعة معالجة هذه القضية قبل ان تتفاقم ويصعب معالجتها لاحقا.