أصر وفد الحكومة اليمنية على قراره عدم العودة إلى المفاوضات المباشرة مع وفدي الحوثيين والمؤتمر الشعبي إلا بعد انسحاب قواتهما من لواء «العمالقة» ووقف جميع الخروقات للهدنة، فيما استبعد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله أن يكون قرار وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته في مشاورات السلام «خروجاً على مرجعيات قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني»، في حين اشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بما تقدمته دول مجلس التعاون الخليجي لتجنيب اليمن دورات الصراع من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وضعت خارطة طريق لخروج اليمن من نفقه المظلم عبر التوافق والحوار الذي أفضى إلى مسودة الدستور عبر مخرجات الحوار الوطني.
وأكد هادي، لدى لقائه في الرياض أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني موقف الحكومة من المشاورات. وقال: «ذهبنا إلى مشاورات السلام في الكويت بنيات صادقة بهدف حقن الدماء وتجنيب شعبنا وبلدنا مزيداً من المعاناة والدمار وهذا يتطلب الشروع في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 2216 واستكمال المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار». وأكد أهمية بناء الثقة من خلال تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب من المدن وإطلاق المعتقلين من سجون الميليشيا الانقلابية.
من جانبه، أعلن الزياني أن لقاءه الرئيس اليمني يأتي في إطار التنسيق والتشاور مع قيادة اليمن الشرعية لتعزيز فرص السلام المرتكز على المرجعيات المحددة والمتمثلة بقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وأكد دعم دول المجلس لليمن وقيادته الشرعية وصولاً إلى تحقيق فرص السلام التي يستحقها الشعب اليمني وعودة اليمن قوياً فاعلاً ليحقق التكامل والتعاون مع محيطه الخليجي والعربي.
وفشل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في إقناع وفد الحكومة اليمنية استئناف المشاورات المباشرة مع وفد جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح.
وقال الوفد في بيان له إنه مستمر في تعليق الجلسات إلى ان تنتهي هذه الخروقات ويبدأ تنفيذ أجندة المشاورات.
بدوره أكد الجار الله في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في الاجتماع التنسيقي السابع لمجموعة كبار المانحين لدعم الشعب السوري في الكويت أمس، تمسك جميع الأطراف اليمنية بمرجعيات القرار 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة. وقال: إن هذه المرجعيات تشكل «أساساً صحيحاً» لمشاورات السلام التي انطلقت بالكويت في 21 ابريل/نيسان الماضي، وتؤسس لحل توافقي للصراع في اليمن لاسيما بعد أن قدمت جميع الأطراف اليمنية للمبعوث الأممي تصوراتها ورؤاها للإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة حول هيكلة وإطار العمل للمحاور السياسية والامنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هذه الرؤى«ستكون محل نقاش للوصول إلى التوافق المأمول» وبما يساعد تسوية الأزمة في اليمن وانهاء معاناة شعبها، وذكر أن «المشاورات شأنها شأن أي مشاورات قابلة للتعثر أو الاستمرار.. ولكن المهم أن هناك زخماً عالياً وحرصاً على تحقيق الأطراف اليمنية خطوة ايجابية في المشاورات وهو ما يبعث على الارتياح والتفاؤل».
وعن لقائه قيادات وفدي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام أوضح نائب وزير الخارجية أن اللقاء يعقد بشكل متكرر، مؤكداً أنه لا توجد لدى الكويت أفكار لطرحها باعتبارها دولة مضيفة.