سيناريو حضرموت كشف أبعاد المسرحية الملهاوية التي استمرت عاماً كاملاً.. كما كشفت عورة المخرج الوحيد لهذه اللعبة المغامرة القاتلة، وفي المقابل، ظهر جلياً أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، المدعومين من التحالف العربي، يمتلكان كل الخيارات الضامنة لاستعادة الدولة المخطوفة، وإعادة اليمن إلى مسارها الطبيعي الذي ينطق بحقائق التاريخ والجغرافيا والكيان، فاليمن كان، وما زال أصلاً أصيلاً في جزيرة العرب، ولا يمكن لأي مخطط عابر لهذه الحقيقة أن يجد الوعاء الحاضن في الذاكرة الجمعية اليمانية.
تتموضع الحقائق اليوم في مربعاتها الطبيعية، ولا يمكن للديماغوجيا الكلامية الفارغة أن تخفي الحقائق الواضحة، وقد سارع تحالف التخلف الحوثصالحي في التعبير عن حزنه العميق لهزيمة القاعديين في حضرموت وأبين، وها هم يتباكون على من كانوا يسمونهم كذباً وزورا التكفيريين «الدواعش»، ولم يكن ذلك الهرف الكلامي موجهاً لأمراء الحرب، بل إلى المقاومة الشعبية في عدن وتعز ولحج والضالع ورداع والبيضاء والمكلا، وغيرها من امتدادات الجغرافيا اليمنية الرافضة لمشروع الانقلاب.
أما وقد حصحص الحق الآن، وثبت بطلان الصراخ الكاذب، وظهر جلياً مدى ارتباط المغامرين المتدثرين برداء الدين بنظام صالح البائد، وعرف القاصي والداني أن المخرج الأول لهذه التراجيديا ما زال قابعاً في متاهات أوهامه، وأن التاريخ كان، وما زال يسخر من تلك الأقوال البراغماتية العامية المتخلفة، فقد بانت الحقيقة بجلاء ما بعده جلاء. تذكرنا مقولة محاربة التكفيريين وال«دواعش» بالفرية الكاذبة ذاتها، يوم أن شن النظام حربه ضد الجنوب بتهمة محاربة الشيوعيين الكفرة، وهكذا فعل حين شن حربه على صعدة بتهمة محاربة أنصار عودة الإمامة القائلة باستعادة الولاية المفقودة.. لكن التاريخ أثبت تهافت تلك المقولات، فقد تحالف صالح وزمرته الضالة مع من كان يقول عنهم الإماميين الرافضين للثورة والجمهورية، وها هم الآن يموتون قهراً بقدر هزيمة نمور الورق في أبين وحضرموت، وسيرون غداً ما سيحيق بمخططاتهم المجافية لمنطق الأرض وحكمة السماء.
ليست خيارات الميدان الناطقة بالحقيقة هي الوحيدة المتاحة أمام الجيش الوطني والمقاومة، بل كامل المرجعيات الناظمة لمسارات الحل السلمي، وقد أحسنت الأمم المتحدة صنعاً ببيانها الرئاسي الأخير، الذي أمهل التحالف الميليشياوي الانقلابي الحوثصالحي شهراً واحداً لتسليم السلاح الثقيل، والانسحاب من المدن، والانخراط الطوعي في العملية السياسية وفق أقانيمها المرجعية الثلاثة. المبادرة الخليجية، نتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦ المجير على البند السابع.
.
تلك هي الخيارات المتاحة أمام مختطفي الدولة والنظام والقانون في اليمن.