في الامارات : بتهمة الانتماء للاخوان المسلمين محاكمة يمنيين من بينهم اكاديميين

نظرت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها، أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري,في قضية جماعة الإخوان المسلمين اليمنية فرع الإمارات كما تطلق عليها السلطات الاماراتية ، والمتهم فيها 19 شخصاً من بينهم 5 إماراتيين، و14 من الجنسية اليمنية، وبعد الاستماع إلى مرافعة 5 محامين عن المجموعة، أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 16 مايو/ايار 2016 لاستكمال الاستماع لمرافعات الدفاع.
واستمعت المحكمة لمرافعات 5 محامين من هيئة الدفاع المكونة من 10 محامين في قضية تنظيم جماعة الإخوان المسلمين اليمنية فرع الإمارات، وقد طالب المحامون ببراءة موكليهم من جميع التهم المنسوبة اليهم ودفعوا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والتحقيقات.
وقال المحامون الخمسة «إن الإجراءات الخاصة بالتفتيش والقبض تمت من دون أذونات رسمية من النيابة العامة لعدم وجود أدلة وبراهين ثابتة وواضحة ضدهم، وإن كل الإجراءات تمت بناء على تحريات وأقوال غير جدية تعتمد على الشك وليس اليقين والبرهان الثابت المدعوم بالدليلي».
وأضاف المحامون الخمسة «إن أوراق التحقيقات كافة خلت من أي دليل مادي ملموس يدين موكليهم، لا يوجد ما يثبت قيامهم بإنشاء أي تنظيم دولي، أو إقليمي، أو محلي ذات صفة أو نشاط مشبوه أو إرهابي، ولا يوجد أي دليل مادي ملموس على قيام موكليهم بإدارة أي جماعة إرهابية، أو التواصل مع أي جهة إرهابية، سواء اتصالات، أو صور، أو تصوير فيديو، أو ما شابه ذلك، كما ان ملفات التحقيقات لا يوجد فيها ما يدل على قيام أي فرد من المتهمين بتحويل أموال إلى أي جهة خارج الدولة لأي من الجماعات الارهابية».
واختتم المحامون مرافعتهم بالدفع ببطلان الاعترافات في ملفات وأوراق التحقيقات، وقالوا «إن هذه الاعترافات انتزعت من موكليهم بالإكراه، نظراً للظروف السيئة لاعتقالهم ووجودهم في زنزانات انفرادية في ظروف صحية وإنسانية صعبة تشكل عبئاً عليهم حيث انتزعت منهم الاعترافات تحت الاكراه».
وبعد الاستماع إلى مرافعات نصف المحامين وعددهم خمسة، أمر القاضي ‏الهاجري بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة بتاريخ 16 مايو/أيار الجاري 2016 لاستكمال الاستماع إلى بقية المرافعات.