حصلت الجزيرة على المقترح الذي قدمته الأمم المتحدة لطرفي المشاورات اليمنية في الكويت، لمناقشته في اللجنة الأمنية والعسكرية. ويدعو المقترح إلى تكوين مجموعات أمنية وطنية على مستوى المحافظات، يتبعه توقيع اتفاق سلام شامل، يعقبه فك اشتباك بين القوات.
كما يشير المقترح الأممي إلى فرض قيود على حمل السلاح وتسيير دوريات محدودة وجرد السلاح باليمن. ويدعو إلى إعادة نشر قوات الأمن التابعة للدولة، وجرد وتسليم السلاح المتوسط والثقيل في تلك المرحلة، ليبدأ بعد ذلك انسحاب المقاتلين من غير سكان المناطق المتواجدين بها.
كما دعا إلى عودة القوات من سكان المناطق إلى بيوتهم أو أقرب ثكنة تابعة لهم.
وقال مراسل الجزيرة إن الجانب الحكومي أبدى استعداده لمناقشة المقترح، معربا عن إمكانية البناء عليه، بينما رفضه وفد الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، كما رفض مناقشته.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد شكل ثلاث لجان من أطراف الصراع اليمني لبحث المسارات الأمنية والسياسية والإنسانية.
رؤية الحكومة
وقدمت الحكومة اليمنية أمس الأربعاء رؤيتها لتنفيذ انسحاب الحوثيين وقوات صالح من مؤسسات الدولة وتسليم السلاح، وفقا للقرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وتضمنت رؤية الجانب الحكومي في اللجنة اليمنية انسحاب مليشيات الحوثي وقوات صالح من المعسكرات والمرافق الحكومية والطرق الرئيسية، وتأمين خروجها.
كما طالبت الرؤية بتنفيذ الانسحاب بدءا بالعاصمة صنعاء ثم الحديدة وذمار وصعدة وعمران وبقية المحافظات خلال 48 ساعة من توقيع الاتفاق.
وتضمنت تولي لجان أمنية وعسكرية تأمين المؤسسات العسكرية والخدمية والمدنية، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة في البلاد.
يشار إلى أن مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في دولة الكويت أنهت أسبوعها الثالث دون تحقيق تقدم كبير، باستثناء الاتفاق المبدئي على الإفراج عن نصف المعتقلين.