اكدت مصادر لموقع هنا عدن ان الجلسة الصباحية العامة لفريقي المشاورات مع المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ انتهت قبل قليل بعد ان وصلت المناقشات في كل اللجان الى طريق مسدود بسبب ارتباط تقدم اللجان الأخرى بالمسار السياسي الذي يحدده الحوثيون بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة .
وكان الوفد الحكومي قد شدد في جلسة اليوم على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المتفق عليها وأن أي نقاش خارج هذه المرجعيات هو نقاش مرفوض .
مؤكدا على ان الوفد جاء بناء على اتفاقات معلنة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وليس للدخول في مناقشات خارج هذا الإطار وأن الوفد جاء إلى الكويت لتنفيذ القرار 2216 وليس لمناقشة مواضيع أخرى . واستعرض الوفد الحكومي الحالة الاقتصادية للبلد والتي تقترب من حافة الانهيار بسبب السياسات الاقتصادية المدمرة التي تنتهجها الميليشيات في ادارة الدولة عبر نهب الموارد العامة وتعطيل حركة الاقتصاد وطرد راس المال الوطني وسياسات السوق السوداء محملا المسئولية الكاملة للميليشيات الانقلابية .
بالإضافة إلى ذلك طالب الوفد الحكومي من الأمم المتحدة بإلزام الطرف الآخر بعدم ربط التقدم في اللجان الأمنية والعسكرية ولجنة المعتقلين والمخفيين والأسرى بما يصنعونه من عراقيل في لجنة استعادة الدولة مؤكدا على ان مسار استعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح والانسحاب من المدن يجب ان يكون قبل أي نقاش سياسي .
وتحدث الوفد الحكومي في جلسة اليوم عن التصعيد الخطير في لواء العمالقة وما تعرض قائد اللواء وزملائه الضباط وأن هذا التصعيد يأتي في الوقت الذي تنظر فيه قضية المعسكر لدى الأمم المتحدة ولحان التهدئة ، وكان الوفد الحكومي قد علق مشاوراته الاسبوع الماضي على خلفية الحصار والاقتحام الذي تعرض له المعسكر .
وقدم الوفد الحكومي رسالة رسمية الى المبعوث اعاد فيها الاشارة الى الاتفاقات حول موضوع المعسكر وانقضاء المحددة للمتابعة ولم يتم حتى اللحظة وقف التدهور والكمال الاستيلاء على المعسكر مما يؤكد اصرار الانقلابيين على عدم احترام اي التزام .
واكدت الرسالة أن استمرار الانتهاك المننهج الذي تتعرض له تعز وعدم احترام الهدنة عبر استمرار الحصار وتزايد ضرب الأحياء المكتظة بالسكان واستغلال الهدنة بإعادة الانتشار وحشد القوات يهدد تماما كل مسارات التهدئة . وطالبت الرسالة السيد اسماعيل واد الشيخ بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة .
وكان الوفد الانقلابي قد حضر اللقاء متمترسا حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة مما يعرقل من مسار اللجان الأخرى ويعطلها عن العمل .