قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن “الأعمال الإرهابية لن تثني الحكومة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عن مواصلة عملها في ملاحقة العناصر الإرهابية والتصدي لها، حيث أن مواجهتها أصبحت حتمية”.
جاء ذلك في اتصالين هاتفيين مع محافظ محافظة حضرموت، شرقي اليمن، اللواء أحمد سعيد بن بريك، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني للاطلاع على الأوضاع في المحافظة، بعد التفجير الانتحاري بالمكلا الذي أوقع 28 قتيلا من الشرطة، و51 جريحا، وتبناه تنظيم “داعش”.
وأضاف هادي، أن “مثل هذه الأعمال (تفجير المكلا) التي ترتكبها مرة بعد أخرى العناصر الإرهابية، تكشف حقيقة ودناءة المخططات الإرهابية”، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التابعة للحكومة “سبأ”.
وشدد هادي، على ضرورة محاربة الأفكار التي تروج لها “التنظيمات الإرهابية “، مشيراً إلى أن مواجهتها أصبحت حتمية وخاصة من قبل رجال الجيش والأمن.
من جهته قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، إن “الحكومة ماضية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وأن تلك الأعمال الإرهابية لن تثني عزم الحكومة لمواجهة هذا التنطيم الإرهابي الذي يقتل النفس التي حرم الله ويستهدف الأبرياء”.
ووفق وكالة “سبأ”، أضاف: “دماء الشهداء لن تذهب هدراً وماحدث في المكلا من عمل إرهابي وإجرامي صار حتماً القضاء عليه واستئصاله من المجتمع”.
ويأتي هذا التفجير، بعد أيام من هجوم انتحاري استهدف الخميس الماضي، نقطة للجيش بمنطقة خلف في المكلا، وأوقع 8 قتلى و15 جريحاً.
وكان الجيش اليمني، استعاد السيطرة على مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت، في 24 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن ظلت أكثر من عام تحت سيطرة مسلحين يتبعون لتنظيم القاعدة.
كما يأتي في ظل انعقاد مشاورات السلام اليمنية في الكويت، والتي انطلقت في 21 أبريل/نيسان الماضي بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، دون تحقيق أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية، وكان الإنجاز اليتيم هو الاتفاق بين طرفي هذه المفاوضات، الحكومة، والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216.
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح، من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.