قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلىاليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن المشاورات اليمنية واجهت صعوبات كثيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان وفد الحكومة تعليق مشاركته في المحادثات.
وأبدى ولد الشيخ أحمد ثقته في حسن نية طرفي المشاورات، ودعا للمحافظة على الأرضية الصلبة التي تسمح بالتوصل إلى حل سلمي وشامل للنزاع في اليمن.
وأكد المبعوث الأممي التزام كافة الأطراف بقرار مجلس الأمن 2216 ومسألة الشرعية في البلاد، وقال إن هناك مطالب وتساؤلات متزايدة حول الضمانات يتم التعامل معها، داعيا إلى ضرورة معالجة كل الإشكاليات على طاولة الحوار.
وأوضح ولد الشيخ أحمد أن مشاورات السلام اليمنية-اليمنية واصلت جلساتها أمس الثلاثاء، من خلال جلسات مع الوفد الرئاسي الرباعي ولقاءات ثنائية.
وعلق وفد الحكومة اليمنية مشاركته في الجلسة الرئاسية، إلا أن المشاورات تواصلت مع وفدي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام.
وقال مستشار الرئيس اليمني وعضو وفد الحكومة لمحادثات الكويت الدكتور محمد العامري إن تعليق المشاورات يأتي في سياق حرص الحكومة على نجاح هذه المشاورات والوصول إلى السلام.
وأضاف في حديث للجزيرة أن ما حصل هو “تعنت وعرقلة من قبل الحوثيين في كل محطات الحوار”.
عرقلة
وتابع العامري “كلما أردنا أن نتقدم خطوة اتجهوا إلى عرقلتها”، بدءا بجدول الأعمال مرورا بالإطار الذي وضعه المبعوث الدولي، وصولا إلى عرقلة عمل اللجان، بالموازاة مع وضع شروط تعسفية وعقبات أمام التقدم إلى الأمام في هذه المحادثات، وفق تعبيره.
وأوضح أن الحوثيين يريدون أن “يحصلوا على شرعية لهذا الانقلاب والعدوان الذي قاموا به”، مؤكدا التزام الحكومة بالعمل على الوصول إلى السلام.
وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أمس إن وفد حكومته علّق مشاركته في مشاورات الكويت بسبب إصرار الانقلابيين على عرقلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام، وتنكرهم للاتفاقات السابقة والمرجعيات التي قامت عليها المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بالكويت أن وفد الحوثي-صالح كان يرفض المرجعيات المتفق عليها مع الأمم المتحدة لحل الأزمة في كل الاجتماعات مع وفد الحكومة، بينما كان يقول في لقاءاته مع ممثلي المجتمع الدولي إنه ملتزم بتلك المرجعيات.
ورأى الوزير اليمني -الذي يترأس الوفد الحكومي لمشاورات الكويت- أن وفد الحوثي-صالح لم يأت إلى الكويت من “أجل إحلال السلام، بل “لشرعنة” الانقلاب، وهو ما تأكد برفضه الالتزام بالمرجعيات والشرعية، ورفض الانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة به”.