اتهمت قيادات في حزب المخلوع صالح الميليشيات الحوثية بالفشل في إدارة سوق النقد والدخول في مضاربات على العملات بشكل علني والبحث عن نسب وعمولات من شركات الصرافة. وتحدثت مصادر للصحيفة عن صراع بين قادة شركة النفط، بسبب استيراد المشتقات النفطية حيث يتقاسم أتباع المخلوع صالح وأتباع القيادي الحوثي محمد علي الحوثي عملية الاستيراد باسم شركة النفط وباسم الشركة، وهو ما خلق صراعا كبيرا على السوق السوداء وعائداتها الكبيرة للطرفين، لأن عملية البيع في السوق السوداء وحتى السوق الرسمية في اليمن تزيد فيها سعر الوقود عن السوق الدولية بأكثر من 3 أضعاف القيمة السوقية للوقود عالميا. وأشارت المصادر الى أن قادم الأيام ستشهد صراعات كبيرة بين الطرفين سببها التسابق على جني الأموال من أسواق العملات والسوق السوداء للمشتقات النفطية.
وفي الوقت الذي يتصارع طرفا الانقلاب على تكديس الربح من أسواق النفط والعملات والصفقات المشبوهة، يعيش السكان في اليمن ازمات متشعبة في القطاعات الاقتصادية والصحية والخدمية منذ الانقلاب الميليشاوي على السلطة الشرعية في البلاد. واتهمت الحكومة الشرعية الانقلابيين بتبديد قرابة 3 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي للبلاد في سبيل شراء أسلحة ودعم المجهود الحربي ضد اليمنيين حسب تصريحات رئيس الحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر في تعليقه على أزمة انهيار الريال ومخاطر انهيار الاقتصاد اليمني.
بدورها، علقت الأمم المتحدة على الحالة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون جراء تبعات الانقلاب الميليشاوي للحوثي وصالح على الشرعية بتحذيرها من مخاطر كبيرة على حياة الملايين بسبب تردي الوضع المعيشي والحصار المفروض على محافظة تعز من قبل الميليشيات الانقلابية.
وقال مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، الذي زار اليمن مؤخرا ان الناس يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها بسبب محدودية الإمدادات الطبية الأساسية. ويواجه أكثر من 7.6 مليون شخص خطر المجاعة، فيما نزح 2.5 مليون شخص بسبب الصراع العنيف الدائر منذ يناير 2014م.
وأوضحت الأمم المتحدة أن أكثر من 13 مليون يمني في حاجة إلى مساعدة إنسانية فورية منقذة للحياة، وأبانت أن أزمة اليمن هي واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية حدة في العالم، وشددت على أن العمل الجريء المثير للإعجاب الذي يقوم به العاملون في المجال الإنساني هو مصدر إلهام حقا. ودعت لإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وتلبية احتياجاتهم، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من خلال رفع الحصار على وجه السرعة إلى مَنْ هم بحاجة اليه، لا سيما فيما يتعلق بمحافظة تعز.
وناشد مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، مجتمع المانحين زيادة الاهتمام بخطة الاستجابة الإنسانية لليمن ودعمها، التي تطلبت توفير 1.8 مليار دولار للوصول إلى أكثر من 13 مليون شخص هذا العام، إلا أنها مازالت تعاني من نقص في التمويل على نحو يثير الصدمة، حيث لم يتوافر إلا 16% من إجمالي المبلغ المطلوب.