«القمة الإنسانية» في تركيا: اليمن يستغيث وأمير الكويت يطالب بدور إنساني أكبر في سوريا

انطلقت في مدينة اسطنبول التركية، صباح الاثنين، أعمال القمة العالمية للعمل الإنساني، التي تنظمها الأمم المتحدة، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات حوالي 60 دولة، حيث أجمع المتحدثون على ضرورة صياغة نظام دولي جديد لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحروب والأزمات التي تعتبر الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية بحسب وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ويشارك في القمة التي تستمر أعمالها اليوم الثلاثاء، وتعقد بمبادرة من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وتنظيم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى جانب رؤساء الدول والحكومات، أكثر من 6 آلاف من المسؤولين وممثلي الهيئات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وقال بان كي مون في افتتاح القمة «منذ الحرب العالمية الثانية لم نشهد إطلاقا هذا القدر من الأشخاص المضطرين لمغادرة ديارهم»، مضيفا: «نحن هنا لصياغة مستقبل مختلف.. هذه المهمة ليست سهلة»، وتحقيق الأهداف يتطلب «إرادة سياسية على مقياس لم تعهده في السنوات الأخيرة».
المستشارة الألمانية انغيلا ميركل دعت من جهتها إلى التوقف عن قطع الوعود الفارغة بالمساعدة.
وقالت «قطعت وعود فضفاضة ولاحقا لا تصل أموال المشاريع. يجب أن يتوقف ذلك»، مضيفةً: «العالم ما زال يفتقد إلى أنظمة مساعدات إنسانية «تناسب المستقبل».
وأضافت ميركل: «نحن بحاجة إلى إجماع دولي جديد لصالح احترام القانون الإنساني الدولي» متابعة «سواء في سوريا أو غيرها إننا نشهد تعرض مستشفيات ومرافق صحية للقصف المنهجي».
وتعتزم القمة الخروج بسلسلة «أنشطة والتزامات ملموسة» لمساعدة البلدان على تحسين استعداداتها لمواجهة الأزمات ووضع نهج جديد للتعامل مع النزوح القسري وضمان مصادر تمويل موثوقة لمعالجتها.
وتقدر تقارير دولية أن النزاعات الحالية خلفت نحو 60 مليون نازح و125 مليون شخص بحاجة للمساعدة حول العالم.
من جهته، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن مجلس الأمن الدولي، بحاجة ملحة إلى إصلاحات كي يتمكن من القيام بوظائفه الأساسية، في حلقة جديدة من مسلسل الهجوم المتواصل الذي يشنه الرئيس التركي على النظام الدولي العالمي، وخاصة مجلس الأمن الدولي.
وقال الرئيس التركي «نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مجلس أمن دولي يعمل وفق مبدأ العدالة والشفافية والسرعة، وهناك حاجة ملحة لإجراء إصلاح في المجلس، كي يستطيع القيام بوظائفه الأساسية، وسنستمر في دعم الجهود الرامية لتقييد استخدام الفيتو في المجلس على وجه الخصوص».
وأشار إلى عدم تلقي بلاده الدعم اللازم حيال المسؤولية الكبيرة التي تبنتها نيابة عن المجتمع الدولي، مضيفا أن تركيا البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين حسب أرقام الأمم المتحدة، وأنها تنتظر التوجه إلى نظام تقاسم أعباء أكثر عدلا من الآن فصاعدا.
وقال إنّ «استخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن، بشكل لا مسؤول بين الحين والآخر، يعيق التعاطي بشكل فعلي مع الأزمات والصراعات»، مشيرًا إلى أن «العالم وفي مقدمته النساء والأطفال والمدنيين، يدفع ثمن تلك السياسات»، مجدداً تأكيده على أنّ «العالم أكبر من الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وأنّ ربط مصير الإنسانية بمصالح تلك الدول، لا يتوافق مع القيم الوجدانية والعقلية».
كما هاجم أردوغان الأمم المتحدة بالقول: «لو نظرنا إلى وظائف الأمم المتحدة التي تأسست قبل 70 عاماً، لوجدنا أنّ هذه المنظمة تأسست بهدف تخليص البشرية من الصراعات القاتلة والمدمرة، لكن وبالنظر إلى السنوات السابقة، نجد أنّ المنظمة أثبتت فشلاً ذريعاً في تحقيق هذا الهدف، وجميعنا وبالأخص، مجلس الأمن نتحمل مسؤولية هذا الفشل، والأزمة السورية دليل واضح على ذلك».
وأكّد أنّ بلاده «ستستمر في العمل على إجراء إصلاح في بنية المجلس، يهدف إلى تغيير هيكليته، بحيث يعكس التوزع الإقليمي والثقافي».
في السياق ذاته، قال أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، إن «ما يتعرض له الشعب السوري من معاناة مستمرة نتيجة الغارات المتواصلة، وعجز المجتمع الدولي عن وضع حد لها، يؤكد حتمية قيام الأخير بدور إنساني على الأقل». وأضاف أن الكويت «شاركت في مواجهة أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم وهي الأزمة السورية، باستضافتها ثلاثة مؤتمرات للمانحين والمشاركة في المؤتمر الرابع في لندن مع إنكلترا وإيطاليا والنرويج، وقدمت مليارا و600 مليون دولار كمساعدات».
وأوضح أن القمة الإنسانية جاءت «بعد أن تصاعد التوتر في أرجاء العالم، وزادت الصراعات وتنامت الكوارث الطبيعية التي ساهمت بمضاعفة أعداد اللاجئين حتى فاق عدد اللاجئين 60 مليون لاجئ، وأعداد من يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة تحت خط الفقر 2.2 مليار شخص».
واستدرك بالقول «إن هذا الحوار سيقود حتماً إلى توصيات واضحة تضمن لنا استجابة إنسانية وفعالة، وتمكننا من التعاون مع الأمم المتحدة لابتكار آليات وأفكار خلاقة، لتحقيق الاستجابة المطلوبة للتعامل مع الأزمات المتعاظمة والكوارث المتلاحقة»، مطالباً المجتمعين «بالعمل على إنهاء الصراعات وبؤر التوتر، والاستجابة السريعة والفعالة لتلبية الاحتياجات للمحتاجين وضمان الحياة الكريمة لهم».
رئيس وزراء لبنان تمام سلام، جدد رفض بلاده الكامل لتوطين اللاجئين السوريين فيه، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن لبنان «كان وسيبقى مفتوح القلب والذراعين لاستضافة إخوانه السوريين في عثرتهم».
وقال: «لبنان كان وسيبقى مفتوح القلب والذراعين لاستضافة إخوانه السوريين في عثرتهم، رغم ضعف إمكاناته والمخاطر الكبيرة التي تواجه موارده واستقراره وأمنه»، مستدركاً «لكننا نعلن مرة أخرى، تمسكنا بقاعدة ثابتة مكرسة في نص الدستور اللبناني وبحكم الإجماع الوطني اللبناني، ويجب أن يسمعها العالم أجمع، بأن لبنان بلد ليس لتوطين الآخرين على أرضه».
ويستقبل لبنان 1.1 مليون لاجئ سوري مسجلين رسميا لدى المفوضية العليا للاجئين، إضافة إلى نحو 400 ألف لاجئ آخر غير مسجلين بحسب بيانات الحكومة اللبنانية.
من جهتها، كشفت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، عن تعرض أكثر من 300 مدرسة تابعة للأمم المتحدة لأضرار كبيرة بسبب الصراعات في كل من سوريا، ولبنان، وغزة، والضفة الغربية، وذلك في مؤتمر صحافي عقده بيير كرينبول المفوض العام للمنظمة.
وقال: «تعرض حوالي نصف مدارس الأمم المتحدة لهجمات مسلحة أو للإغلاق بشكل كامل في الخمس سنوات الأخيرة، فضلا عن إلحاق أضرار بالغة بـ 300 مدرسة أخرى جراء الصراعات، في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية».
وتتضمن القمة عقد 7 اجتماعات طاولة مستديرة، و15 جلسة خاصة، و120 فعالية جانبية، ليتم في نهايتها إعداد تقرير سيتم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل بان كي مون.