مقترح يجمع بين رؤيتي الشرعية والانقلابيين

- ‎فيأخبار اليمن

وقال دبلوماسيون ووسطاء دوليون إن المشاورات الجارية مع وفد الحكومة الشرعية والطرف الانقلابي تقترب من تبني اتفاق للسلام يقوم على أساس تشكيل لجنة عسكرية من الطرفين إلى جانب عسكريين من الكويت وعمان والأمم المتحدة تتولى هده اللجنة الإشراف على تجميع القوات والمسلحين والأسلحة الثقيلة في أماكن خارج المدن فيما يمضي الطرفين نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية تتسلم مؤسسات الدولة وتعود إلى العاصمة صنعاء لممارسة سلطاتها.

ووفقاً لهذه المصادر التي تحدثت إليها «البيان» فإن هذه الرؤية تتبناها الدول الـ18 الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن وهي تجمع بين رؤية الحكومة المعترف بها دولياً والتي تشترط الانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة قبل الحديث عن تشكيل حكومة حديدة، وبين مطالب الطرف الانقلابي بتشكيل حكومة شراكة وطنية تتولى مهمة استلام المدن والإشراف على تسليم الأسلحة واستكمال الفترة الانتقالية.

دعم التحالف

وذكرت المصادر أن هذه الرؤية تحظى بدعم دول التحالف العربي وأن وجود خبراء عسكريين من دول الخليج والأمم المتحدة من شأنه أن يوفر الضمانات اللازمة للجانب الحكومي بأن يلتزم الانقلابيون بالانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من قبل الانقلابيين حتى لا يتكرر سيناريو 21 سبتمبر 2014 والتوقيع على اتفاق الشراكة والسلم حين تم تشميل حكومة وفاق وطني لكن الانقلابيين رفضوا بعد ذلك سحب مسلحيهم من المدن.

وقال مصدر في الفريق الحكومي لـ«البيان» إن الأمر ما يزال قيد النقاش وإن الجانب الحكومي أبلغ المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بوجهة نظره للحل السياسي والتي لا تمانع من مشاركة الانقلابيين في حكومة حديدة بشرط أن لا يمارس المشمولون بالعقوبات الدولية أي نشاط سياسي.

وأن تكون هذه الشراكة عقب الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وأنها في انتظار رد الانقلابيين على تلك الرؤية.

انفراج شامل

في الأثناء، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن وفدي الحكومة والانقلابيين اقتربا من التوصل إلى «انفراج شامل» في مشاورات السلام الجارية بالكويت.

وقال الموفد الدولي: «نحن نقترب من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور الطرفين للمرحلة المقبلة ونعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ مما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل».

وأوضح المبعوث الدولي أنه تم خلال اللقاءات التي عقدت أول من أمس تداول بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والأمنية، بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات وترابط الشق السياسي بالإطار الأمني مع دراسة معمقة لكيفية تزمين الأحداث في المرحلة المقبلة.

اقتراح كي مون

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خطة لمجلس الأمن، تتضمن زيادة عدد موظفي بعثة السلام الأممية في اليمن، ونقلها من نيويورك إلى عمان، لتكثيف جهود الوساطة، حيث من المقرر أن يبت مجلس الأمن اليوم بالمقترح الجديد.

وأفاد دبلوماسي غربي متابع لمسار المشاورات بتحقيق تقدم مؤخراً. وأردف: «نحن في مرحلة يجب على الأطراف اتخاذ قرارات صعبة وتنازلات»، وأنه «متفائل جداً» باحتمال التوصل لاتفاق. وأضاف: «لم نر هذا الزخم تجاه السلام منذ عام ونصف عام»، متحدثاً عن «وضع خطة طريق… ويجب عليها أن تنجح».

تلاعب جديد

وعقدت اللجنة المعنية بشؤون الأسرى والمعتقلين أمس اجتماعاً جديداً لمناقشة آلية الإفراج عن المعتقلين والأسرى والموضوعين رهن الإقامة الجبرية حيث بدا الانقلابيون بالتلاعب بمقترح الإفراج عن نصف المعتقلين قبل شهر رمضان المبارك واقترحوا في البداية وضع معايير لمن سيتم الإفراج عنهم وقالت إنها تريد أن تبدأ بالأشخاص العاديين وتأجيل الشخصيات المهمة ثم عادت واقترحت الإفراج عن المعتقلين في محافظة تعز فقط.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه انسحابهم من لجنة التهدئة العسكرية احتجاجاً على ما وصفوها باستمرار الأعمال القتالية.

تحذير

حذر نائب رئيس الوفد الحكومي إلى محادثات السلام في الكويت عبدالعزيز جباري من انهيار هذه المحادثات إذا استمر الانقلابيون في تجاوز المرجعيات المتفق عليها مع الأمم المتحدة. وقال جباري إن الشعب اليمني الذي عاش نصف قرن من الحرية في ظل الثورة والحرية والمساواة لن يقبل عودة الاستبداد وحكم السلالة وإنه لن يتنازل عن تاريخه وحقه في العيش بكرامة. وإن عودة المؤسسات أمر محسوم لدى الشعب مهما كلفه من تضحيات.