دفع وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام بدولة الكويت، بالمزيد من المقترحات والرؤى المكتوبة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، بخصوص ترتيبات تطبيق القرار الأممي (2216)، بالتزامن مع طروحات مطمئنة ومتفائلة بخصوص تقدم المشاورات، حيث طرح الوفد، خلال اجتماعه بالمبعوث الأممي، أمس، آليات محددة لانسحاب الميليشيات من العاصمة صنعاء ومدينتي صعدة (معقل المتمردين الحوثيين) ومدينة تعز، وذلك بعد يومين فقط على طرحه «ضرورة مغادرة المشمولين بعقوبات مجلس الأمن الدولي المشهد السياسي في اليمن، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي»، في إشارة واضحة إلى أن المشاورات، وعقب استئنافها، الاثنين الماضي، حصلت على دفعة قوية للدخول في قضايا تفصيلية مصيرية تتعلق بتطبيق القرارات والتهيئة لتسوية سياسية، كما يقول المراقبون.
وقال ولد الشيخ، أمس: إن لقاءاته خلال اليومين الماضيين، تطرقت، بشكل خاص، إلى «تفاصيل وآليات الانسحاب وتسليم السلاح واستئناف الحوار السياسي، واستعادة مؤسسات الدولة وغيرها من الموضوعات التي سيتضمنها الاتفاق الشامل. وركزت النقاشات كذلك على الضمانات والتطمينات المطلوبة من الطرفين لضمان تطبيق الاتفاقات والتفاهمات»، مشددا على أن «المشاورات مستمرة»، وأن «الدعم الدولي لم يخف والأمم المتحدة عازمة على تحقيق السلام وتكريس أي اتفاق يتم التوصل إليه»، ووصف ولد الشيخ الأسبوع الماضي بالحافل بالجلسات، وقال: إن «بعضها واعد وبعضها الآخر محتدم ولقاءات تنوعت موضوعاتها، إلا أن القاسم المشترك كان واحدا، هو أن الأمم المتحدة لم ولا ولن تخذل اليمنيين، وسنتابع الجهود لحث الأطراف للتوصل إلى حل سلمي».
وأشار المبعوث الأممي إلى أن ضمن القضايا التي تمثل تقدما في المشاورات، هي أن الأطراف بدأت في «تناول مسائل محددة وقضايا تفصيلية شائكة في إطار المرجعيات المتفق عليها، وتم الاتفاق على استمرارية عمل لجنة الأسرى والمعتقلين التي تم تعزيزها بخبراء من الطرفين».
وقال: إن وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وصل إلى الكويت، أول من أمس، بدعوة «من مكتبي والتقى بالأطراف، كلا على حدة؛ لإطلاعهم على دور اللجنة الدولية في عمليات إطلاق وتبادل الأسرى في مناطق الحرب وإجراءات وآليات عملها».