ترأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس اجتماعاً لمستشاريه بحضور نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وناقش اللقاء عدداً من القضايا الهامة على المستوى الميداني والخدمي والاقتصادي ومستجدات مشاورات السلام في الكويت.
وقال هادي: “نتطلع إلى سلام حقيقي يؤسس لمستقبل آمن للأجيال القادمة لبناء اليمن الاتحادي الجديد الذي يتطلع إليه وينشده شعبنا وليس سلام هش يحمل في طياته بذور صراعات قادمه”، ودعم الاجتماع الفريق المفاوض بمشاورات الكويت ومواقفه الثابتة تجاه قضايا الوطن والتي برهنوا من خلالها على التماسك ووحدة الصف لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحياة والسلام وفقاً والثوابت والمرجعيات الضابطة من خلال القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وحيّا الاجتماع جهود دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات وجهود المجتمع الدولي لدعم اليمن وشرعيته الدستورية.
وانتقدت الرئاسة اليمنية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ساوى بين الانقلابيين والشرعية في اليمن، كما ردّت مصادر قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على الإشارة لقوات التحالف في التقرير، مؤكدة أنها اتهامات باطلة لا تستند إلى أي أساس وليست مبنية على أي معلومات. وحذرت الأمم المتحدة من أن سمعتها أمام الشعب اليمني على المحك، مشيرة إلى أنها لم تتخذ موقفاً محايداً من القضية اليمنية.
ورأت أن التقرير فيه تجنٍ واضح، وتزوير للحقائق، والتي تقول إن الحوثيين قتلوا حتى الآن 60 ألف جندي ويمني و10 آلاف طفل بحسب تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة نفسها، والتي أكد مسؤولوها أيضاً بأن الانقلابيين استخدموا الأطفال في حروبهم، إذ أن جميع مقاتليهم من عمر 13 إلى 21 عاماً، وذكرت مصادر رسمية سعودية حرص قوات التحالف على سلامة المدنيين، معدّدة تنسيقها مع كافة المؤسسات الدولية بما فيها التابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين. واتهمت السلطات الشرعية اليمنية وقوات التحالف الأمم المتحدة باستقفاء معلوماتها من مصادر الانقلابيين، وذكرت بموقف المنظمة الدولية الذي يساوي بين الشرعية والانقلاب في تعاملاته في اليمن.
واستنكر التحالف العربي تقرير الأمم المتحدة الذي تجاهل أن أهم أهداف عمليات التحالف تكمن في حماية الشعب اليمني، بمن فيه الأطفال، من ممارسات الانقلابيين، وهو ما أكده القرار الدولي”2216″. وطالب التحالف الأمم المتحدة بعدم استسقاء المعلومات من الميليشيات الحوثية التي أثبتت مئات الشواهد انتهاكها لحقوق الإنسان.
(الراية)