نظمت بعثة الخارجية اليمنية بجنيف، أمس الأول، ندوة حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي الندوة التي حضرها عدد من ممثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية وناشطو حقوق الإنسان في الوسط الإقليمي والدولي، أكد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية اليمنية أحمد البابلي، أن القرار الجمهوري بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان جاء نتيجة للمطالبات الدولية والمحلية لإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي تحدث في اليمن، وتنفيذاً لقراري مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الداعيين لضرورة تشكيل اللجنة.
واستعرض البابلي آلية عملها الذي يؤكد جدية الحكومة اليمنية في تفعيل عمل اللجنة وتحقيق الغاية المنشودة منها، داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون والدعم الفني وتقديم الخبرات لتسهيل عمل اللجنة التي سيكون من أولى اختصاصها تحديد المتسببين في جرائم الانتهاكات في اليمن، والأسباب التي دفعتهم لارتكابها، من اجل تقديم الجناة للعدالة وجبر الضرر والتعويض وسلامة الضحايا والشهود، وان يكون مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن هو المسؤول الرئيسي عن هذا الدعم والتشجيع.
من جانبه، تطرق رئيس وفد لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية القاضي أسعد يونس، التي زارت مدينة عدن مؤخراً بدعوة من الحكومة اليمنية إلى الدمار الذي شمل كل مناحي الحياة في مدينة عدن والاغتيالات التي تمت وحرمان المدنيين من أبسط مناحي الحياة.
ودعا المجتمع الدولي لإعطاء الفرصة للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان وان يتم مراقبتها وتحديد مدى حياديتها في هذا الجانب، مشيراً إلى أن الحالة في اليمن ينطبق عليها عدد كبير من القوانين الدولية التي كانت طرفا في توقيعها من أهمها القانون الدولي الإنساني. (واس)