كشفت مصادر عسكرية مطلعة لبوابة “العين” الإخبارية عن إصدار قادة الحوثيين قرارات بدمج 10 آلاف من مسلحيهم في وزارتي الدفاع والأمن، في عملية وصفها مراقبون عسكريون بأنها الأخطر على الدولة اليمنية، منذ انقلاب المليشيات واجتياحها للعاصمة صنعاء.
وقالت المصادر إن قيادة المليشيات بدأت منذ أشهر بإعداد ملفات ووثائق رسمية، لأكثر من 10 آلاف من مسلحيهم تمهيداً لدمجهم بقوات الجيش والأمن بشكل شبه قانوني، وبصورة خارجة عن اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدة أن المليشيات جندت الشهر الماضي 800 فرد من مسلحيهم الذين يطلقون عليهم “اللجان الشعبية” في معسكر اللواء 39 ميكا بمحافظة ذمار ومدرسة الحرس والشرطة بالمحافظة.
وأوضحت المصادر أن الجماعة تهدف من خلال عمليات التجنيد الخارجة عن القانون إلى رفع عدد أتباعها في الجيش والأمن إلى النصف بحول نهاية العام الجاري 2016، مشيرة إلى أن المسلحين الذين يتم تجنيدهم في الجيش والأمن من مليشيات الحوثيين، يتم استخراج بطاقات هوية مزورة لهم، باعتبار أنهم مواطنون من أبناء المحافظات الجنوبية ومن مواليد جنوب اليمن.
وكانت ما يسمى اللجنة الثورية أعلى سلطة للحوثيين بصنعاء أمس الأول أصدرت قرار بمنح رتب عسكرية لـ”146″ عنصراً من مليشياتها برتب مختلفة في وزارة الداخلية وجهاز الشرطة والأمن، وتعد حاليا لدمج بقية مليشياتها في وزارتي الدفاع والداخلية.