الحكومة تدرس خيارات إنقاذ اقتصادي تضمن عدم انتفاع الحوثيين

كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي لـ«الشرق الأوسط»، عن تحرك تجريه الحكومة اليمنية لدراسة عدة خيارات إنقاذ اقتصادية لليمن.

وقال المخلافي إنه ناقش مع محافظ البنك المركزي الذي وصل إلى الرياض حديثا، الوضع الاقتصادي، إضافة إلى التواصل مع البنك الدولي والمجموعة الراعية، والاتحاد الأوروبي.

وأضاف المخلافي: «بعد عبث الميليشيا وتنفيذه عمليات نهب والسطو على الاحتياطي المركزي… نسعى لضمان ألا تصل المساعدات إلى الانقلابيين ليزودوا إعانتهم الحربية، كما حدث في الفترة الماضية تحت ذريعة الهدنة الاقتصادية».

وعن امتعاض الحكومة اليمنية من تعامل صندوق النقد مع الحوثيين، ذكر الوزير المخلافي، أنه في الآونة الأخيرة بدأ العالم يتفهم الوضع الاقتصادي وعبث الميليشيا، وقال إن الحكومة ستمارس حقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم تزويد الانقلابيين بالمال، وفي الوقت نفسه دفع الاقتصاد الوطني ليكون في حالة مستقرة وعدم التدهور أكثر مما هو عليه الآن، مع ضمان تدفق الأموال وصرفها على المستحقين، بما في ذلك صرف الأجور على العاملين في جميع المناطق.

وتعمل الحكومة في جميع الاتجاهات، من ذلك لقاؤها بحسب الوزير المخلافي، مع مجموعة من رجال الأعمال المحليين والخليجيين، وذلك بهدف إيجاد إطار وأرضية لدعم الاقتصاد اليمني، كما أن الحكومة المتواجدة في عدن تعمل على تنفيذ جملة من البرامج لخلق الاستقرار في المناطق المحررة، الذي سيساعد على إيجاد المشاريع الاقتصادية. ويستمر تداعي الأوضاع الاقتصادية في اليمن في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية على البنك المركزي في صنعاء، فقد أفلس البنك المركزي ولم يتمكن من الإيفاء بالتزاماته في دفع مرتبات موظفي الدولة، بعد أن نهبت الميليشيات مليارات الدولارات من الاحتياطي النقدي للبنك، وفقا للحكومة اليمنية.