جباري: الرجوع للحوار لابد ان يستند على ثلاث مرجعيات..!!

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري إن القوة السياسية الرئيسية والمؤثرة في اليمن أوصت الحكومة بعدم المشاركة في أي مشاورات مستقبلية مع وفد «الحوثيين -­ صالح» إن لم تكن مبنية على المرجعيات٬ وأن يلتزم الطرف الآخر بتنفيذها قبل الجلوس معهم٬ مشددين على عدم إعطاء فرصة لهذه الميليشيا بالتلاعب ومحاولة إفراغ القرارات الدولية من مضمونها٬ وجّر المفاوضات السياسية إلى المربع الذي تريده الميليشيا٬ وهو ما تقوم به الحكومة في الوقت الراهن من رفضها العودة دون ضمانات دولية.

ولإنجاح أي مشاورات مقبلة٬ بحسب رؤية نائب رئيس الوزراء اليمني٬ أنه لا بد أن تكون مبنية على أسس سليمة٬ وأن تنفذ كل البنود التي اتفق عليها في وقت سابق٬ والتي جمعت الطرفين في جنيف٬ وبيل٬ والكويت٬ ودون ذلك فلن تذهب الحكومة لإجراء حوار لمجرد الحوار دون الخروج بنتائج واضحة وصريحة.

واستطرد جباري٬ أن طريقة تناول القضية اليمنية لا بد أن تتغير وبشكل ملحوظ٬ وأن تعمد الأطراف المعنية بالعملية السلمية «الأمم المتحدة٬ ودول الـ18 الراعية للمباحثات» إلزام الجانبين في تنفيذ ماُوقع وما اتفقا عليه٬ التي من أبرزها الإفراج عن المعتقلين٬ وفتح الممرات الآمنة٬ وتسليم السلاح٬ وإن لم تكن هذه الأولويات للدول الراعية فلن يكون هناك جدوى من هذه النقاشات.

وأشار إلى أن وجهة نظر الحكومة نقلت إلى جميع الأطراف المعنية٬ خصوصا أن الهدف من المشاورات الوصول إلى سلام شامل لكل اليمن٬ ونحن نرى أنه لا بد من الرجوع إلى المرجعيات الثلاث «الحوار الوطني٬ والمبادرة الخليجية٬ والقرار الأممي 2216«٬ وأن تكون جميع المناقشات داخل هذا الإطار٬ مع تنفيذ ما اتفق عليه٬ للوصول إلى هذا السلام.

وأضاف الوزير جباري٬ أنه لا بد أن يكون هناك إعلان واضح وصريح بالالتزام بقرار مجلس الأمن نصا وروحا٬ وألاُيكتفى بالحديث العام٬ فتتغير وتتحول كل هذه المساعي إلى جلسات فقط٬ وفي نهاية المطاف لا نجد التزاما سواء من المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ٬ ومن جانب الحوثيين حول القرار «2216«٬ بل إن الحوثيين وخلال فترة المشاورات سعوا للالتفاف حول المبعوث الأممي بطرح مواضيع مخالفة لروح ونص القرار.

ولفت نائب رئيس الوزراء اليمني٬ إلى أن الحكومة لمست تطلعات جميع الشعب اليمني بكل فصائله ومكوناته وانتماءاته٬ الذي يرى أن الحل مع هذه الميليشيا يتمثل في الحسم العسكري٬ وهذه العملية تحتاج قرارا يمنيا صارما٬ وإقليميا لإنهاء العملية الانقلابية في اليمن.

(وكالات)