«الشرعية» تكسر هيمنة الانقلابيين على «المركزي اليمني» بحساب بنكي من عدن

بعد خناق اقتصادي اتخذه الانقلابيون حيال اليمن، أجرت الحكومة الشرعية جملة تحركات مالية تحد من هيمنة الحوثيين على البنك المركزي في صنعاء، والذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية، منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية يوم 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
جاء ذلك، في أعقاب لقاء اقتصادي عاصف، جرى في مكتب الدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء اليمني في عدن، مع سياسيين وقوى محلية واقتصادية.
وأكدت مذكرة صدرت عن محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك إلى مديري عموم الجمارك والمنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب مكاتب الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية بوقف التوريد للإيرادات المحصلة إلى البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، وطالبت بتوريدها إلى البنك الأهلي بمدينة المكلا على حساب رقم 247777.
لكن وزير المالية اليمني الدكتور منصر القعيطي قال في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «لم يتم صدور توجيهات من رئيس الوزراء بتوريد الإيرادات العامة إلى حساب السلطات المحلية، ومحافظ حضرموت تصرف واستبق الأحداث بإصدار الخطاب قبل ما تصدر الإجراءات اللازمة، والمترتبة على قرار الحكومة بوقف توريد الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي بصنعاء، وتوريده إلى حساب الحكومة العام في البنك الأهلي عدن رقم 237237».
وتحدث الوزير عن «حساب بديل للحكومة في عدن ينبغي التعامل معه، وانسياب الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة المعتمد وليس إلى حساب السلطات المحلية في المحافظات».
وشدد وزير المالية اليمني على أن «القانون يلزم جميع أجهزة الدولة المركزة والمحلية التعامل مع الحساب المعتمد من الحكومة، وأن الإيرادات العامة يجب أن تورد إلى حساب الحكومة العام المعتمد رسميًا من الحكومة وليس إلى حسابات السلطات المحلية، ومن الحساب العام للحكومة تتم إدارة المالية العامة وتغطية المصروفات العامة، بما في ذلك صرف مخصصات المحافظات». وفي محافظة عدن جنوبي البلاد، عقد محافظ عدن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي اجتماعًا بمدراء ورؤساء المكاتب والهيئات والمؤسسات والمصالح الإيرادية في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن.
وقالت مصادر محلية في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع كرس لإدارة العملية الاقتصادية والتنموية والإيرادية للعاصمة عدن، وللتغلب على الصعوبات والتحديات التي تعيشها العاصمة والحيلولة دون تفاقمها واتساعها.
وأضافت أن الاجتماع أقر بتشكيل مجلس اقتصادي للعاصمة المؤقتة عدن برئاسة اللواء الزبيدي للمساعدة في حل الأزمات الاقتصادية المفتعلة من قبل الانقلابيين، وتحسين مستوى الإيرادات الحكومية المحصلة.
وأشارت إلى أن المحافظ أكد في كلمة موجزة أن المجلس الاقتصادي ستكون اجتماعاته بشكل دائم لمواجهة كل التحديات الاقتصادية التي تقع على السلطة المحلية في عدن.
وقال بيان صادر عن المحافظة: «جاءت إجراءات محافظي عدن وحضرموت عقب لقاء رئيس الحكومة اليمنية بممثلي المؤسسات المالية والإيرادية الذين بحث معهم سبل وقف الإيرادات المالية المحصلة في المحافظات المحررة إلى البنك المركزي الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية».
وكانت السلطة المحلية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، نظمت أمس الأحد، لقاء تحضيريا موسعا لورشة العمل الخاصة بالوضع الاقتصادي والاحتياجات التنموية الذي من المتوقع عقدها أواخر الشهر الحالي، بالتعاون والتنسيق مع المعهد العربي الكويتي للتخطيط.
وقال محافظ حضرموت إن انعقاد الورشة والتحضير والإعداد الجيدين لها كل ذلك يمثل ضرورة لوضع الخطط الاقتصادية والتنموية المستقبلية لحضرموت القابلة للتنفيذ والملبية لطموحات التطوير والنهوض الشامل، سواء خطة قريبة الأجل الخاصة بظروف الإشكاليات الحالية الراهنة، أو المقبلة الخاصة لما بعد إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار، أو الخطة الاستراتيجية المستقبلية.
وأوضح المحافظ لـ«الشرق الأوسط» أن المهم هو الاستفادة من جميع الخبرات التي تسهم في إعداد البرامج والخطط الاقتصادية، سواء من القدرات المحلية أو الاختصاصيين في جامعتي حضرموت والأحقاف، أو الخبراء والقدرات الاقتصادية الموجودة في الخارج، وبما يمكن من وضع رؤية وخطة تنموية شاملة لحضرموت تلبي التطوير بحضرموت اقتصاديًا وتنمويًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتحقيق تنمية مستدامة وبناء مستقبل آمن ومزدهر للأجيال المقبلة.
وأكد على ضرورة أن تكون الخطط والرؤى مبنية على حقائق الواقع، وملامسة للإشكاليات والصعوبات الراهنة، وأن تبنى على أساس علمي ومنطقي بما يلبي الاحتياجات التنموية. مشددًا على ضرورة الابتعاد عن العشوائيات، وأن تكون المقترحات والتصورات المقدمة قابلة للتنفيذ.
ودعا بن بريك كل المدراء والمسؤولين في الجهاز الإداري للدولة، وكذا المختصين والمهتمين للمساهمة في تشخيص الوضع الحالي والنظرة المستقبلية القريبة لأربع أو خمس سنوات مقبلة، ووضع مقترحات وتصورات عاجلة لمعالجات الإشكاليات والصعوبات الماثلة حاليًا في مختلف مجالات الخدمات، وبحيث تكون هذه المعالجات قابلة للتنفيذ.
وكان المحافظ وجه وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء بإعداد خطط مماثلة بالتنسيق مع المختصين في فرعي جامعتي حضرموت والأحقاف تتناسب مع اختصاصات الوادي والصحراء لتضم ضمن خطة موحدة للمحافظة تشمل على جميع الاحتياجات والمشاريع، بما يسهم التسويق لها والبحث عن مصادر للتمويل.
وفي اللقاء الذي شهدته مدينة المكلا تحدث عدد من المشاركين من المسؤولين والخبراء وأساتذة جامعة حضرموت حول أهمية تعزيز الشراكة والعمل بصورة جادة وعملية في تحقيق المشروعات التي تلبي احتياجات التنمية والمواطنين، مؤكدين على ضرورة أن توضع الخطط والبرامج التي يمكن أن تنفذ على الواقع، وحسب الاحتياج الفعلي، والابتعاد عن التفكير النمطي، والاستفادة من التجارب والخبرات السابقة في هذا المجال، على أن يكون الإبداع والتجديد هو المقياس الحقيقي في وضع الخطط، وتحقيق النجاحات والاهتمام بجوانب التدريب وبناء القدرات.
وتمخض اللقاء المحلي عن تشكيل لجنة تحضيرية للورشة برئاسة محافظ حضرموت وعضوية كل من الدكتور عبد القادر بايزيد، والدكتور صالح عرم، والمهندس عوض بن هامل، والمهندس سالم باحكيم، والمحامي عبد الله العبد، والإعلامي سالم الحمومي، والدكتور محمد باطويح، والدكتور علي باطرفي، والدكتورة أحلام بن بريك، وعمر الأشولي، واختيار نبهان بن نبهان سكرتيرًا ومقررًا للجنة.
إلى ذلك، اطلع رئيس الوزراء على حجم الموارد الاقتصادية والإيرادات التي تصل إلى خزينة الدولة من الجمارك، والضرائب والموانئ وغيرها التي يتم توريدها إلى البنك المركزي في صنعاء.
وأكد بن دغر خلال لقائه بقصر المعاشيق جنوبي عدن، بممثلي المؤسسات المالية في عدن على أن الحكومة لن تستمر في إرسال هذه الإيرادات وغيرها إلى الميليشيات الانقلابية التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء الفاقد للحيادية والواقع تحت النهب، منوهًا بأن الميليشيات الانقلابية استغلت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي.
ولفت إلى أن هذه الوضعية أدت إلى وقف إرسال مخصصات الكهرباء، وخصوصًا في محافظة عدن، مما أدى إلى حدوث أزمة لم تحدث من قبل، ومعاناة حقيقية لدى المواطن جراء الانقطاعات المتكررة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد. كما قامت بإيقاف النفقات التشغيلية للمستشفيات، وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين.
وأشاد بالجهود التي تبذلها المؤسسات المالية ومدير البنك المركزي بعدن، والعمل في ظل ظروف استثنائية وأمنية صعبة، مشددًا على مضاعفة الجهود للإسهام في إنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار، موضحًا أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتوفير السيولة النقدية للبنوك. واستمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات مسؤولي الإدارات المالية، الذين أشاروا إلى جملة ملاحظات مالية تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح، وحجم الأضرار التي ألحقتها بموارد الدولة، وما رافقها من عبث طال كل أوجه ومصادر التحصيل الضريبي والجمركي، وكذا الإيرادات الأخرى.
وكلف لجنة من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة لتقديم معالجات عاجلة في شأن الموارد والسيولة النقدية، وتحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات، واتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة على إنقاذ الريال، ومنع الانهيار المحتمل للعملة المحلية التي عانت من سياسات نهب خطيرة خلال العام الماضي وبعض هذا العام.
وجدد بن دغر هجومه على ما سميت بـ«الهدنة الاقتصادية»، والتي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية مع بداية الأزمة، بأنها شجعت الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية.