أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن طريق تحقيق السلام وبناء الدولة يأتي من خلال تنفيذ القرار الدولي 2216، مروراً بما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني التي رسمت معالم الدولة وشكلها الاتحادي الجديد الذي يحقق الشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة ويضمن الحقوق والحريات والمساواة والحكم الرشيد.
وأشار ابن دغر الذي انتقل أمس من عدن إلى الرياض في مهمة عمل تستغرق عدة أيام للتشاور مع الرئيس عبدربه منصور هادي حول بعض الملفات الهامة، ومنها ما يتعلق بمشاورات السلام المنعقدة حالياً في الكويت، إلى تعرض القضية الجنوبية للظلم بسبب إقصاء النظام السابق لأبناء المحافظات الجنوبية من الوظيفة العامة، وعلى وجه الخصوص الوظيفة العسكرية، الأمر الذي يفسر ظهور الاحتجاجات لدى العسكريين قبل غيرهم، لتتحول إلى حركة احتجاج شعبية واسعة طالبت بالمزيد من الحقوق ورفضت الظلم بكل أشكاله، والتي تم ذكرها ووضع معالجاتها في وثيقة الحوار الوطني.
ودعا ابن دغر خلال افتتاحه ورشة عمل «تعزيز أدوار منظمات المجتمع المدني في التوعية بمخرجات الحوار الوطني»، منظمات المجتمع المدني إلى الإسهام مع السلطات في تحقيق الأمن والاستقرار وتوعية المجتمع بمخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها الجميع وانقلبت عليها مليشيا الحوثي وصالح. وأكد أن طريق السلام يبدأ بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، مروراً بما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وصولاً إلى التطبيق الخلاق لمخرجات الحوار الوطني التي يمكن تلخيصها في أنها دولة اتحاد ديمقراطية من ستة أقاليم تضمن العدالة والمساواة بين أبناء الشعب اليمني كافة.
(الاتحاد)