رغم اجتماعات وصفت بالمحدودة؛ علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية مطلعة أن مشاورات «الكويت2» اليمنية – اليمنية، ستشهد تجميدا مؤقتا، وستعود مباشرة بعد القمة العربية المزمع انطلاقها في العاصمة الموريتانية نواكشوط الاثنين 25 يوليو (تموز) الحالي.
وأرجعت المصادر التجميد المؤقت (غير المعلن رسميا) إلى جملة أسباب أهمها رغبة وفد الشرعية في إطلاع الزعماء العرب على آخر ما توصلت إليه المشاورات، والجهود التي بذلتها «الشرعية» منذ يونيو (حزيران) 2015، وحتى آخر جولة.
وأكدت المصادر أن هادي سوف يستعرض قضية اليمن، والانقلاب الذي قاده الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ضد الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014 بشكل موسع.
المعلومات الواردة، تشير أيضا إلى تركيز قضايا رئيسية سيجري نقاشها قبيل انعقاد القمة، يتمثل أبرزها في إدانة استمرار التدخل الإيراني في الشؤون اليمنية من خلال استمرار إرسال السلاح للانقلابيين (الحوثيين – صالح)، والتأكيد على ضرورة وجود حل سياسي لإنهاء الأزمة والحرب في اليمن في ضوء قرارات الشرعية الدولية وتحديدا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
حيث ستشدد القمة العربية على ضرورة إلقاء الانقلابيين للسلاح والانسحاب من المدن وعودة الشرعية لبسط سيطرتها على العاصمة صنعاء وغيرها من المدن والمحافظات، وسحب الأسلحة وذلك قبل التوجه نحو عملية سياسية، في ضوء مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
إلى ذلك، ذكرت مصادر أخرى مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن سفراء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا، عادوا إلى دولة الكويت، عقب الاجتماع الذي ضم مجموعة تلك الدول بخصوص اليمن، في لندن، قبل يومين. وتشير المعلومات إلى أن الكثير من الأفكار سوف يستعرضها السفراء مع أعضاء وفدي المشاورات، في ضوء مسودة حل للأزمة اليمنية، جرت الإشارة إليها في الاجتماع الرباعي في لندن.
وكانت «الشرعية»، رفضت العودة إلى مشاورات الكويت، قبل أن تبت القمة العربية في مستقبل اليمن، في ضوء التطورات، خاصة بعد أن بدأ الانقلابيون يلوحون برفضهم لكل المقترحات الدولية بتسوية سياسية في اليمن وإصرارهم على المشاركة في الحكم، دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية، غير أن الالتزامات التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، قبيل انطلاق الجولة الثانية من مشاورات الكويت، دفعت بالحكومة الشرعية إلى الموافقة على المشاركة في المشاورات «أملا في تحقيق تقدم قبل مؤتمر القمة العربية»، على حد تعبير المصادر.