مؤسسات مدنية: الميليشيات تستخدم طرق تعذيب وحشية.. أبرزها الصعق الكهربائي

دعت منظمات حقوقية أهلية في اليمن إلى ضرورة التدخل السريع من قبل المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، للضغط على الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، للسماح لها بتوثيق الحالات المختطفة، وعمليات الاعتقال غير المبرر، وذلك بعد أن أغلقت الميليشيا جميع منافذ التواصل والالتقاء بالأسرى أو ذويهم.

وتعاني المنظمات والمؤسسات الأهلية في اليمن من الممارسات العدائية لتنفيذ أعمالها وتوثيق الحالات من قبل قيادات الحوثيين، التي فرضت طوقا على هذه المنظمات التي تواجه إشكالية في رصد جميع حالات الاختطاف، التي يتوقع بحسب المنظمات الأهلية ارتفاعها حتى منتصف هذا العام إلى أكثر من 17 ألف حالة اختطاف، منها 6 آلاف حالة لم يتسنَ للمؤسسات الأهلية رصدها وتوثيقها وأسباب اختطافها.

وتكشف بعض التقارير التي أعدتها المنظمات الأهلية تحديدا، التي تعمل في إقليمي «آزال، وتهامة» وبعض المحافظات التي تقبع تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين، تمهيدا لإرسالها إلى الأمم المتحدة، عن حجم المعاناة والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون منذ لحظة وصولهم إلى أحد السجون في تلك المحافظات، التي تصل إلى حد الموت في كثير من الحالات، في حين يفرض على كثير من ذوي المعتقلين دفع مبالغ مالية تحت ذريعة جلب أدوية لمعالجة أبنائهم من أمراض مزمنة، وهو ما نفاه أهالي المعتقلين في شهادتهم لهذه المنظمات، مؤكدين أن ذويهم لا يعانون من أمراض مزمنة.

ومن أبرز ما سجلته المنظمات الأهلية، في عمليات التعذيب استخدام الصعق بالتيار الكهربائي، وحرق أطراف الأصابع، إضافة إلى اقتلاع الأظافر، وهذه العملية تأتي تدريجا حسب كل شخص ومدى صموده قبل أن يوقع على اعتراف معد سلفا من المحققين التابعين لميليشيا الحوثيين في تلك السجون.

وبحسب اعترافات عدد من السجناء أطلق سراحهم من سجن «رادع» بأن الحوثيين جندوا أفرادا مختصين في عمليات التعذيب بأساليب متنوعة وأكثر وحشية، وذلك لتسجيل اعتراف بأنهم من ضمن الجنود المشاركين مع الحكومة الشرعية وأنهم يقاتلون مع ما وصفهم بالشيطان «الولايات المتحدة الأميركية»، والعدو «السعودية» وهو ما يدفع المدنيين للاعتراف لوقف عمليات التعذيب عنهم.

وهنا قال عبد الحفيظ الخطامي، ناشط حقوقي، إن ما يحدث في سجن القلعة، برادع، وحشية تدعو المجتمع الدولي لإنقاذ السجناء اليمنيين المحتجزين في سجون الميليشيات الحوثية، مع ضرورة سرعة الضغط على الانقلابيين للاطلاع على ما يحدث للسجناء في معتقلاتهم وتسجيل كل الوقائع لمحاكمة المتورطين في هذه الأعمال.

وأضاف الخطامي أن ما أدلى به السجناء المفرج عنهم يدل على حجم المعاناة التي يتعرض لها المدنيون في هذه السجون دون تدخل مباشر من المجتمع الدولي، خصوصا أن السبب الرئيسي في الإفراج عن هؤلاء كان لمعرفتهم بعدد من الأشخاص المتعاونين مع الحوثيين، موضحا أن هناك آلاف السجناء لا يجدون من يخرجهم من هذا العذاب.

وأشار الخطامي إلى أن الحوثيين يعمدون، بحسب ما أورده المفرج عنهم، في المرحلة الأولى للتعذيب إلى خلع الأظافر وإحراق أطراف أصابع اليد، حتى تحترق نتيجة لهذه العملية، وفي المرحلة الثانية يقومون بإلزام السجناء على شرب بولهم تحت تهديد السلاح، وإن رفض أحدهم يُرم في مياه حارة، مع حرمان جميع الأسرى من الطعام لفترات طويلة ومتفرقة.

واستطرد الخطامي بأن الأساليب التي تمارسها الميليشيا، تتمثل في استخدام الكهرباء في عمليات التعذيب، كذلك الضرب على الأماكن الحساسة من الجسد، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي تفرز أبناء محافظة تعز في زنازين وغرف خاصة وأن معظم الصرخات التي كان يسمعها السجناء المفرج عنهم في غرف المختطفين تعود لأبناء تعز.

من جهته، قال عبد الله المنصوري، عضو مركز صنعاء الحقوقي، إن جميع الهيئات والمراكز الحقوقية التي تعمل في اليمن تقوم بالتواصل مع المنظمات الدولية، وذلك بهدف نقل الصورة الحقيقية لانتهاك الميليشيا لحقوق المدنيين، إلا أننا في الوقت الراهن نعد تقريرا موسعا يشمل ما تعانيه الهيئات المدنية من تضييق أثناء ممارسة أعمالها لرصد هذه الانتهاكات، ونعول عليه في التدخل السريع من قبل المجتمع الدولي للضغط على الميليشيا.

وحول أعداد المختطفين، قال المنصوري: «قد يكون العدد تضاعف عما كان مسجلا في وقت سابق، والمقدر بحسب آخر الإحصائيات بنحو 10 آلاف، إلا أن هذا العدد مرشح للزيادة بسبب التعتيم والحصار الذي تفرضه الميليشيا ومنعها أفراد الهيئات الحقوقية من التحقق وزيارة السجون، خصوصا أن هناك عمليات اختطاف كبيرة في (عمران، وصنعاء، والحديدة) وهي عمليات نفذتها الميليشيا في هذه المدن خلال فترة وجيزة ومعها قد يصل العدد إلى 15 ألف مختطف».

وأضاف المنصوري أن كثيرا من الحالات غير المسجلة في كشوفات المنظمات الحقوقية الأهلية التي رصدت من خلال الأعمال الميدانية أدرجت من خلال التواصل مع أسر وأهالي المختطفين، الذين تأكدوا من عدم وجود أسماء أبنائهم أو ذويهم ضمن هذه السجلات، التي أعدت في وقت سابق، وهذا يؤكد ما تواجهه هذه المؤسسات من صعوبة في رصد كل هذه العمليات جراء الممارسات التي تنفذها الميليشيا، التي تمنع التواصل أو أنها تقر بوجود ما يرفع لها من أسماء في سجونها.