نائب وزير النفط اليمني: صدرنا 3 ملايين برميل نفط خام.. والعائدات لـ«الشرعية»

قال الدكتور سالم باصريح، نائب وزير النفط والمعادن اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الحكومة اليمنية أعادت تصدير النفط من محافظة حضرموت، وإنها صدرت 3 ملايين برميل نفط خام إلى إحدى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وكشف عن أن عائدات النفط سوف تقسم بين المحافظة (حضرموت) والحكومة اليمنية، وفقا لحصص متفق عليها.

وأضاف باصريح: «لقد تم إعادة تشغيل القطاعات النفطية في المسيلة.. والحكومة اليمنية تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار، فيما يخص توزيع الثروة بين المركز والإقليم، وقد بدأت فعلاً بهذه الخطوة في صفقة بيع نفط خام المسيلة التي تمت بنجاح، بتعاون دول التحالف لتصدير كميات نفط المسيلة بشكل متتابع وسلس عبر ميناء ضبة في ساحل حضرموت، التي اعتمدت من اللجنة العليا لتسويق النفط الخام بكمية 3 ملايين برميل، عبر شركة جلنكور السنغافورية»، مشددا على أن عائدات النفط تعتبر «إيرادا عاما للدولة» في ضوء توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

واستطرد المسؤول اليمني مؤكدا أن توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء قضت بأن يتم «تخصيص جزء من الإيراد لصالح حضرموت بصورة مشاريع تنموية، يتم بها إعادة بناء البنية التحتية للمحافظة والاستمرار في تخصيص مبالغ للمحافظة عند كل عملية بيع تتم»، موضحا أن عائدات البيع سوف تورد إلى «حساب الحكومة الشرعية وسيتم الاستفادة منها بموجب بنود الموازنة العامة للدولة والمجالات المخصصة بها».

وأشار نائب وزير النفط اليمني إلى إعادة تشغيل القطاعات النفطية في حوض المسيلة بصورة تدريجية، لإعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي الذي يحتاج إلى وقت بحسب الوضع الفني والتشغيلي لكل قطاع وحقل عامل في المحافظة.

واعتبر الدكتور باصريح أن «عملية تشغيل القطاعات النفطية، تعتبر خطوة ناجحة للحكومة اليمنية في إعادة ترتيب المحافظات المحررة وعودة النشاط التجاري والاقتصادي فيها بشكل تدريجي ورفد موازنة الدولة بالعائد المالي وستكون خطوة في الطريق الصحيح لتشغيل القطاعات النفطية الأخرى في المحافظات المحررة إضافة إلى مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف، وتحفيزا للشركات الأجنبية للعودة لممارسته نشاطها في القطاعات الممنوحة لها سواء كانت إنتاجية أو استكشافية»، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تقديم مثل يحتذى به في المحافظات المحررة، من خلال «عودة الأمن والاستقرار وبالتالي الاستثمار لتلك المحافظات وتشجيع للهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية لنقل نشاطها لتلك المحافظات».