أعلنت محافظة المهرة (أقصى شرق اليمن) أمس، فك ارتباطها مع البنك المركزي اليمني، في ضوء قرار رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر، في وقت علمت فيه «الشرق الأوسط» من مصادر مصرفية في عدن، أن توجيهات صدرت، أمس، من مكتب محافظ المحافظة اللواء عيدروس الزبيدي، إلى الجهات المختصة بتوريد الإيرادات الخاصة بالمحافظة إلى حساب مخصص ، للحكومة في عدن.
وفي هذا السياق، جاء في مذكرة من مدير مكتب وزارة المالية في عدن، علي طه صالح بهذا الخصوص، موجهة إلى بعض المكاتب الإيرادية في عدن تأكيد على: «سرعة إيرادات الجمارك إلى الحسابات الإيرادية الجديدة المفتوحة طرف البنك المركزي اليمني عدن تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي تقضي بنقل ميزانية مستقلة للعاصمة المؤقتة عدن، وذلك نتيجة لهيمنة نظام صنعاء على مقدرات البلاد والمركزية الشديدة».
وأكد نزار أنور، المتحدث باسم السلطة المحلية في عدن، صدور تلك التوجيهات بتوريد إيرادات محافظة عدن إلى حساب خاص للحكومة في عدن، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «توجيهات رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر كانت واضحة في هذا الصدد والأمر فقط هو إنفاذ لتلك التوجيهات التي صدرت».
وأبلغ مسؤول بارز في وزارة المالية اليمنية «الشرق الأوسط» أن الكثير من المحافظات سوف تتخذ هذا الإجراء في وقت قريب، لكنه أشار إلى ترتيبات كبيرة تجري للتطبيق العملي لفك الارتباط مع البنك المركزي في صنعاء، والذي يسيطر عليه الانقلابيون.
وقال المسؤول اليمني، الذي رفض الكشف عن هويته، إن الترتيبات تجري لبحث الخيار البديل «بالطرق المناسبة»، خاصة فيما يتعلق بالجهة التي ستورد إليها أموال الإيرادات العامة للدولة من المحافظات المحررة، وحول النتائج الإيجابية المتوخاة من هذا الإجراء، قال المسؤول اليمني إن المسألة «لا تؤخذ من زاوية الإيجاب أو السلب، وإنما من أنها نتيجة حتمية لخروج البنك المركزي عن حياده واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية، وفقا للسياسة النقدية للحكومة، وهي إحدى الوظائف الرئيسية للبنك المركزي»، مؤكدا أن الوضع الذي بات عليه البنك المركزي «حتم على الحكومة اليمنية الوصول إلى هذه النتيجة في التعامل مع جهاز أصبح خارج الحيادية والاستقلال ووظائفه الأساسية».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان إجراء وقف التعامل مع البنك المركزي وفك فروع البنك ارتباطها بالمركز الرئيسي الذي يخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، خلافا لما كان منصوص عليه فيما كانت تعرف بالهدنة الاقتصادية، سوف يؤدي إلى تجفيف الإيرادات التي يستخدمها الانقلابيون فيما يسمى «المجهود الحربي» وهي مبالغ طائلة، قال المسؤول في وزارة المالية اليمنية: «هذا صحيح، لكن لا بد من النظر أولا في الجهاز البديل الذي سيسد الفراغ الناتج عن وقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، خاصة فيما يتعلق بنظام المدفوعات والسياسة النقدية».
وأكد المسؤول اليمني جازما أن «الخطوات المقبلة غاية في الأهمية، فيما يتعلق بسد الفراغ».
وكان رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أعلن، قبل عدة أيام، قرارا بوقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، بعد قيام الانقلابيين (الحوثي صالح) بإقالة عضوين في مجلس إدارة البنك وتعيين بديلين لهما.
إذ اعتبرت الحكومة اليمنية الإجراء مخلا بحيادية البنك ومخالف للدستور، خاصة أن الدول الراعية لعملية السلام في اليمن، وتحديدا الدول الغربية، كانت اقترحت هدنة اقتصادية مع اندلاع الحرب في اليمن، ونصت تلك الهدنة على بقاء البنك المركزي في صنعاء وأن يعمل بشكل محايد.
غير أن الحكومة اليمنية كشفت، مؤخرا، أن الانقلابيين استولوا على الاحتياطي النقدي للبنك والمقدر بنحو 5 مليارات دولار أميركي، إلى جانب الاستيلاء على أموال الصناديق، كالضمان الاجتماعي والتقاعد وغيرهما، في وقت قامت فيه الميليشيات بوقف مرتبات العاملين مع قوات الشرعية، في المؤسسات المدنية والعسكرية في المحافظات المحررة. و
كانت السلطة المحلية في محافظة مأرب قامت بعملية فك ارتباط مع البنك المركزي في صنعاء، قبل عدة أشهر، بعد مشكلة إدارية مع المركز الرئيسي للبنك في صنعاء، قام الأخير في ضوئها بفصل فرع البنك بمأرب عن النظام المركزي، وباتت مأرب محافظة مستقلة ماليا وإداريا.
ويعد الجانب الاقتصادي والعوائد المالية للحكومة اليمنية الشرعية، من أبرز القضايا التي تدور بشأنها النقاشات، منذ أشهر، بين الحكومة والدول الغربية، حيث تتحفظ بعض الدول على اتخاذ أي إجراء حكومي بوقف إرسال الإيرادات المالية إلى البنك المركزي في صنعاء، في وقت يؤكد فيه المسؤولون اليمنيون أن الأموال التي تورد إلى البنك، يتم استخدامها فيما يسمى المجهود الحربي وتستخدم في تمويل الحرب ضد اليمنيين، وبأن عمل البنك المركزي لم يعد محايدا، كما نصت الهدنة الاقتصادية.
وفي سياق الإجراءات الحكومية لوقف نزيف الاحتياطي اليمني من قبل الميليشيات الانقلابية، أبلغت الحكومة اليمنية، في الـ6 من الشهر الحالي، صندوق النقد الدولي بإلغاء توقيع محافظ البنك المركزي اليمني، محمد بن همام، وتجميد حسابات البنك في الخارج، بعد نهب الاحتياطي في الداخل من قبل الانقلابيين.