اعتبر مجلس الوزراء اليمني، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر إقامة الحكومة ومواقع أخرى، في عدن، محاولة يائسة وعبثية لوقف عجلة استعادة الدولة المخطوفة من المليشيات الانقلابية، بعد الانتصارات المتوالية التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني بدعم من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
واستمع المجلس خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم الثلاثاء، إلى نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الحكومية المختصة بالتنسيق مع قوات التحالف العربي حول هذه الأعمال الإجرامية.
وأوضح المجلس، بحسب وكالة أنباء “سبأ”، إلى أن التحقيقات أشارت إلى استهداف مقر إقامة الحكومة المؤقت بفندق القصر في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بسيارتين مفخختين، إضافة إلى انفجار سيارتين مفخختين في مواقع أخرى.
وأكد المجلس بهذا الخصوص على استكمال عملية التحقيق ورفع تقرير نهائي بذلك في اقرب وقت ممكن، واقتراح المعالجات والإجراءات المطلوبة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال بما تمثله من تهديد للجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة من سيطرة مليشيا الحوثي صالح الانقلابية، والتصدي لها قبل وقوعها.
وأكدالمجلس فشل الأهداف التي يرمي إليها من يقف وراء تنفيذ هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدا أن الحكومة عازمة على مواصلة دورها الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الاستثنائية من العاصمة المؤقتة عدن حتى استكمال تحرير جميع مناطق البلاد، وإعادة الشرعية الدستورية ودولة المؤسسات وإنهاء جميع مظاهر الانقلاب لمليشيات الحوثي صالح.
وأشار مجلس الوزراء، إلى ما تقوم به مليشيا الانقلاب من عدوان داخلي في حروبها العبثية والهمجية وما تمارسه من أعمال قتل وتنكيل ضد اليمنيين وتدمير الوطن وتمزيق النسيج الاجتماعي، وتهديد لدول الجوار، وتحويل البلاد إلى دولة مليشيات تديرها عصابات القتل والإجرام خارج الأطر المؤسسية في محاكاة سخيفة لتجربة إقليمية ثبت فشلها وبؤسها.
وحمل مجلس الوزراء مليشيا الحوثي صالح الانقلابية المسئولية الكاملة في تغذية حركات التطرف والإرهاب والعنف المدمر، ضمن حربها الشعواء على المواطنين اليمنيين الذين لم يقبلوا بانقلابها على الشرعية الدستورية، واتخاذها من مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية، أداة لترويعهم ومحاولة ضرب عزيمتهم بعد أن انتفضوا وتوحدوا ضد ممارساتها وعدوانها وانتقامها الحاقد على الوطن والمواطنين.
وأعرب عن ثقته إن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية وفي توقيتها ليست صدفة، لكنها لن تنال من عزم وتصميم اليمنيين على استعادة دولتهم المخطوفة، والتمسك بالشرعية الدستورية ودولة المؤسسات، ودافعا إضافيا لهم للمساندة الفاعلة في بناء الدولة المدنية التي ينشدها الجميع والمنصوص عليها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وشدد على أن اليمن تخوض معركة ضد الإرهاب ومليشيات الانقلاب التي لن تتورع عن المحاولة ربما مرة بعد أخرى لتحقيق أهدافها الدنيئة، وهي معركة من أجل الدولة والشرعية الدستورية وامن وسلامة ورخاء المواطنين على امتداد الوطن.. مشيدا بكل أبناء الوطن الذين يشاركون جنبا إلى جنب مع دولتهم وحكومتهم، بصبرهم وصمودهم وتضحياتهم في التصدي لهذا العدو من أجل تحقيق هدف التغلب عليه والذي ليس لدينا إزاءه إلا الإصرار على الانتصار عليه وسننتصر بمشيئة الله وتوفيقه.
وتداول الاجتماع في نقاش مستفيض، المقترحات والآليات الكفيلة بالتنسيق الفاعل للجهود المبذولة لحفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة خاصة العاصمة عدن، بما في ذلك التسريع في استيعاب المقاومة الشعبية في أجهزة الأمن والجيش الوطني، بموجب القرار الرئاسي الصادر بهذا الشأن.
واتخذ في هذا الإطار جملة من القرارات والتوجيهات التي سيتم تنفيذها بشكل عاجل، بما في ذلك تقوية عمل وأداء أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية وعلى رأسها المؤسسة الدفاعية والأمنية التي كان أضعافها الموروث من المرحلة الطويلة الماضية مقصودا.
وأكد مجلس الوزراء أن الدولة والحكومة ستتحمل كل مسؤولياتِها في الإغاثة وإعادة الإعمار، بمعاونةِ الأخوة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول التحالف وبقية الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات المانحة، وانها لن تدخر جهدا في عمل كل ما يلزم لإعادة تطبيع الأوضاع وحفظ الأمن والاستقرار بالتنسيق والشراكة مع المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي.
وأثنى على الدعم الأخوي الصادق الذي قدمته وتقدمه دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لإسناد الجهود الحكومية المبذولة في الإغاثة وإعادة الإعمار وتحرير بقية أجزاء الوطن من سيطرة مليشيات الانقلا