خطط لتوسيع ميناء عدن بعد ازدياد نشاطه التجاري

بات «ميناء عدن» يمثل الشريان الرئيسي لإغاثة سكان المدينة الواقعة جنوب اليمن وباقي المدن والمناطق المحررة من قبضة المتمردين وأيضًا المتضررة من الحرب، وذلك منذ تحرير المدينة من الميليشيات الانقلابية في 17 يوليو (تموز) من العام الماضي. وفي ظل ازدياد أعداد السفن القادمة إلى الميناء محملة بالمواد الغذائية والتموينية والأدوية، كشف مسؤولون عن خطط لتوسيع مناطق تخزين الحاويات.

وقال مدير عام «محطة الحاويات» بميناء عدن، عارف الشعبي لـ«الشرق الأوسط» إن المحطة التي تدار من قبل شركة «عدن لتطوير الموانئ»، شهدت ازديادا ملحوظًا في أعداد الحاويات المتداولة منذ تحرير عدن. وأوضح أن محطة عدن للحاويات استقبلت حتى نهاية يوليو الماضي 71 سفينة نقلت 162000 حاوية، متوقعًا أن تنهي المحطة العام الحالي بكسر حاجز 250000 حاوية مقارنة بأعداد الحاويات حتى شهر يوليو من كل عام. وكان العام المنصرم (2015) الأسوأ من حيث النشاط التجاري نظرا للحرب وتوقف الحركة الملاحية، إذ إن إجمالي ما تم تناوله لم يزد على 50 ألف حاوية. وأكد الشعبي أن إدارة الشركة لتعزيز النشاط التجاري والخدماتي للميناء بما يسهم في ترميم التصدع في البنيان الاقتصادي للجمهورية اليمنية.

ولفت الشعبي إلى أن نشاط الحاويات في ميناء عدن يشهد ازديادا مضطردًا لا سيما بعد خروج محطة الحاويات التابعة لميناء مدينة الحديدة عن الخدمة في أغسطس (آب) 2015، مما أدى إلى تحويل سفن الحاويات المحملة بالبضائع والشحنات المتنوعة من المواد الغذائية التابعة للتجار المحليين إلى ميناء عدن ليشكل ضغطًا على المعدات والقدرة التخزينية للمحطة.

وأوضح أن إدارة شركة «عدن لتطوير الموانئ» شرعت في مواجهة هذه الوضعية بوضع خطط طارئة تتمثل في رصف مساحة تخزين لحاويات إضافية ذات قدرة على استيعاب 2700 حاوية. وتابع أن تحقيق هذا المشروع في مدة زمنية قياسية وبجهود من مهندسي ومشرفي مؤسسة «موانئ خليج عدن» اليمنية وشركة «عدن لتطوير الموانئ»، تطلب رصف مساحة 3 هكتارات في الجهة الغربية لمحطة عدن للحاويات.

وكشف الشعبي أن عزوف بعض الخطوط الملاحية عن إعادة تسيير نشاط سفنها إلى ميناء جاء نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد، مبينا أن إدارة الشركة ظلت في تواصل حثيث مع وكلاء الخطوط الملاحية في عدن لطمأنة الخطوط الملاحية العالمية بإعادة تسيير نشاط سفنها إلى ميناء عدن، وهو ما تكلل بعودة معظم الخطوط الملاحية، بل وإضافة خط جديد ليشكل إضافة لزبائن محطة عدن للحاويات وهو خط الشركة العربية المتحدة للملاحة الذي سير أولى رحلات سفنه التجارية إلى ميناء عدن في 23 مارس (آذار) 2016.

وتطرق الشعبي إلى تجاوب إدارة محطة عدن للحاويات مع الظروف الراهنة قائلاً إن المحطة شرعت في صيانة وترميم أضرار الحرب التي طالت بعض المعدات والرافعات، إذ تم اعتماد شراء معدات مناولة الحاويات والتي يتوقع وصولها قبل نهاية العام الحالي.

واستعرض جهود شركة «عدن لتطوير الموانئ» لإعادة جاهزية محطة المعلا للحاويات والذي تمخض عنه استقبال أولى سفن الحاويات في محطة المعلا للحاويات والتابعة للخط الملاحي Sea Consortium في مايو (أيار) 2016 بعد توقف المحطة التام زهاء الخمس سنوات، وذلك للإسهام في تنشيط مرافق وخدمات ميناء عدن المنفذ البحري الرئيسي لليمن.

وقال إن شركة «عدن لتطوير الموانئ» تدرك جيدا أهمية التجار اليمنيين المحليين ودورهم في تنشيط الحركة التجارية في مدينة عدن كمنفذ بحري مهم وبوابة الجمهورية اليمنية نحو العالم، فقد كانت إدارة الشركة سندًا وداعما لجميع التجار المحليين، وذلك من خلال تقدير الظرف الذي مرت به البلد ومدينة عدن الباسلة على وجه الخصوص خلال فترة الحرب على عدن، حيث أعفت قيادة شركة عدن لتطوير الموانئ جميع التجار من رسوم المحطة كاملة خلال فترة العدوان وما أعقبه من توقف للنشاط الملاحي.

وأردف أن شركة عدن لتطوير الموانئ تحرص على تعزيز الشراكة الحقيقة مع جميع التجار والموردين والمصنعين اليمنيين وتتعهد بتقديم كل الدعم القائم على أساس الشراكة المستمرة والمتطورة لما من شأنه تنشيط الحركة التجارية في مدينة عدن وبقية محافظات الجمهورية اليمنية والدفع بالعجلة الاقتصادية والإنمائية والتموينية للبلد.

وأضاف الشعبي أنه على الرغم من الأوضاع الصعبة التي مرت بها المدينة وبنيتها التحتية ونزوح كثير من سكانها، فإن إدارة الشركة وموظفيها ظلوا مرابطين لحماية المحطة ومعداتها وحاويات وبضائع الخطوط الملاحية والتجار المحليين، متحدين رصاص قنّاصة الميليشيات وقذائفها التي كانت تستهدف العمال العزل في المحطة وراح ضحيتها البعض من الموظفين أثناء تأديتهم لمهام عملهم. واختتم حديثه بالقول إن إدارة شركة «عدن لتطوير الموانئ» تتطلع من خلال العمل مع مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية لإنجاز المشروع الاستراتيجي المهم والمتمثل بتعميق القناة الملاحية، وإضافة مرسى لمحطة عدن للحاويات بطول 700 متر إضافية ليتمكن الميناء من مواكبة التطور الحادث في مجال الخدمات الملاحية البحرية، والذي يحتاج في الأساس إلى استقرار أمني وسياسي وخلق بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمار.