تكبيل الحوثيين وصالح ماليًا بنقل {المركزي اليمني} إلى عدن

بعد ما يربو على عام ونصف العام، قضاها الشعب اليمني في تحمل تداعيات أزمة مالية ألمّت بالبلاد، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارات جمهورية، تضمن أبرزها نقل البنك المركزي اليمني وإدارة عملياته من صنعاء إلى عدن، إلى جانب إعفاء المحافظ الدكتور محمد بن همام، وتعيين الدكتور منصر القعيطي وزير المالية اليمني محافظًا، وذلك ضمن سلسلة تغييرات وتعيينات وزارية وحكومية صدرت في وقت متأخر الليلة الماضية. ويكسر القرار الذي اتخذه الرئيس اليمني ما سمي بـ«الهدنة الاقتصادية»، التي قالت مصادر يمنية «إنها عقدت بعد سلسلة اجتماعات مع أطراف دولية، لكن البنك لم يلتزم بها».

وكشف مسؤول وزاري يمني رفيع، أن قرار النقل الذي اتخذته الحكومة اليمنية سبقته عدة ترتيبات في الرياض، وأنه اتخذ «بتنسيق مع السعودية والإمارات»، من دون أن يكشف عن التفاصيل.

وتتهم الحكومة اليمنية انقلابيي اليمن بأنهم يؤثرون على قرارات المحافظ السابق بن همام، مستدلين بنحو أربعة مليارات دولار جرى صرف جزء منها في تمويل الانقلاب.

وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام والاقتصاد اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن إعادة تشكيل قيادة البنك المركزي ونقله إلى العاصمة المؤقتة عدن يأتي في سياق ما أعلنته الحكومة منذ أشهر عن استعداداتها إلى استعادة القرار الاقتصادي في البلاد، وعلى التجاوزات التي جاءت من البنك المركزي في ظل سيطرة الحوثي وصالح على البنك المركزي وتوجيه قراراته، بما ذلك التجاوزات التي كان أبرزها استنفاد الاحتياطي، والاستدانة بصورة فاقت التوقعات.

وأضاف نصر أن هذا أهم قرار اقتصادي جرى اتخاذه منذ عامين، وستكون تداعياته كبيرة وتعتمد على قدرة الشرعية وكفاءتها في إدارة الأزمة والتنسيق الجيد مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الـ18 الراعية للسلام في اليمن، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي.

واستطرد نصر قائلا: على الحكومة أن تعمل على تهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ القرار، وأبرز ما يجدر الاهتمام به تعزيز الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والبحث عن دعم إقليمي ودولي، وكفاءة إدارة الإيرادات من المحافظات المحررة، إلى جانب استئناف نشاط الموانئ وتفعيل النشاط التجاري.